-٣٩٦ -
لأن
كالوطء فى النكاح وإن كان له على رجل دين فقال اقبض مالى عليك فعزل الرجل ذلك وقارضه عليه لم يصح القراض قبضه له من نفسه لا يصح فاذا قارضه عليه فقد قارضه على مال لا يملكه فلم يصح فان اشترى العامل شيئا في الذمة ونقد في ثمنه ما عزله لرب المال وربح ففيه وجهان احدهما أن ما اشتراه مع الربح لرب المال لأنه اشتراه له بإذنه ونقد فيه الثمن بإذنه وبرئت ذمته من الدين لأنه سلمه إلى من اشترى منه بإذنه ويرجع العامل بأجرة المثل لأنه عمل ايسلم له الربح ولم يسلم فرجع إلى أجرة عمله والثانى أن الذى اشتراه مع الربح له لاحق ارب المال فيه لأن رب المال عقد القراض : لى مال لا يملكه فلم يقع الشراء له. (فصل) وإن اختلف العامل ورب المال في تلف المال فادعاه العامل وأنكره رب المال أو فى الخيانة فادعاها رب المال وأنكر العامل فالقول قول العامل لأنه أمين والأصل عدم الخيانة فكان القول قوله كالمودع .
(اصل) فإن اختلفا في رد المثال فإدعاه العامل وأنكره رب المال ففيه وجهان أحدهما لا يقبل قوله لأنه قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير والثاني يقبل قوله لأن معظم منفعته لرب المال لأن الجميع له إلا السهم الذي جعله للعامل فقبل قوله عليه في الرد كالمودع
( فصل) فإن اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل أنه النصف وادعى رب المال أنه الثلث تحالفا لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن فان حلفا صار الربح كله لرب المال ويرجع العامل بأجرة المثل لأنه لم يسلم له المسمى فرجع يبدل عمله .
( فصل ) وإن اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال ألفان وقال العامل ألف فان لم يكن في المال ربح فالقول قول العامل لأن الأصل عدم القبض فلا يازمه إلا ما أقر به وإن كان فى المال ربح ففيه وجهان أحدهما أن القول قول العامل لما ذكرناه والثاني أنهما يتحالفان لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح فتحالما كما لو اختلفا في قدر الربح المشروط والصحيح هو الأول لأن الاختلاف في الربح المشروط اختلاف في صفة العقد فتحا لها كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن وهذا اختلاف فيما قبض فكان الظاهر مع الذى ينكر كالمتبايعين إذا اختلفا فى قبض الثمن فان القول قول البائع
( فصل ( وإن كان فى المال عبد فقال رب المال اشتريته للقراض وقال المعامل اشتريته لنفسى أو قال رب المال اشتريته لنفسك وقال العامل اشترية للقراض فالقول قول العامل لأنه قد يشترى لنفسه وقد يشتريه للقراض ولا يتميز أحدهما عن
الآخر إلا بالنية فوجب الرجوع إليه فان أقام رب المال البينة أنه اشتراه بمال القراض ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم بالبينة لأنه لايشترى بمال القراض إلا للقراض والثانى أنه لا يحكم بها لأنه يجوز أن يشترى لنفسه بمال القراض على وجه التعدى فلا يكون للتمراض البطلان البيع .
•
( فصل ) وإن كان في يده عبد فقال رب المان كنت نهيتك عن شرائه وأنكر العامل فالقول قول العامل لأن الأصل عدم . النهي ولأن هذا دعوى خيانة والعامل أمين فكان القول فهما قوله ( فصل ) وإن قال ربحت فى المال ألفا ثم ادعى أنه غلط فيه أو أظهر ذلك خوفا من نزع المال من يده لم يقبل قوله لأن هذار جوع عن الاقرار بالمال لغيره فلم يقبل كما لو أقر لرجل بمال ثم ادعى أنه غلط فان قال قد كان فيه ربح ولكنه هلك قبل قوله لأن دعوى التلف بعد الاقرار لا تكذب إقراره فقبل .
) باب العبد المأذون له فى التجارة )
لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن المولى لأن منافعه مستحقة له فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه فان رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له لأنه تصرف يفتقر إلى الاذن فلم يكن السكوت إذنا فيه كبيع مال الأجنبى فان اشترى شيئا في الذمة فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو سعيد الاصطخرى وأبو إسحاق لا يضح لأنه عقد معاوضة فلم يصح من العبد بغير إذن المولى كالنكاح وقال أبو على بن أبى هريرة يصح لأنه محجور عليه الحق غيره فصح شراؤه في الذمة كالمفلس ويخالف النكاح فإنه تنقص به قيمته ويستضربه المولى فلم يصح من غير إذنه فان قلنا إنه يصح دخل المبيع فى ملك المولى لأنه كسب للعبد فكان لل. ولى كما لو احتش
الجزء 01 — ص ٣٩٦