المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٣٩١

ماسکه فيه وجهان أحدهما يثبت لأنه تملك مال بالثمن فثبت فيه خيار المجلس كالبيع والثانى لا يثبت لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه خيار المجلسن كالرد بالعيب . (فصل) وإن وجد بالشقص عيبا فله أن يرده لأنه ملكه بالثمن فثبت له الرد بالعيب كالمشترى فى البيع وإن خرج مستحقاً رجع بالعهدة على المشترى لأنه أخذ منه على أنه ملكه فرجع بالعهدة عليه كما لو اشتراه منه . (فصل) وإن مات الشفيع قبل العفو و الأخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته لأنه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقبض المشترى فى البيع ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال نورث كالرد بالعيب وإن كان له وارثان فعفا أحدهما عن حقه سقط حقه وهل يسقط حق الآخر فيه وجهان أحدهما يسقط لأنها شفعة واحدة فإذا عفى عن بعضها سقط الباقى كالشفيع إذا عفا عن بعض الشقص والثانى لا يسقط لأنه عفا عن حقه فلم يسقط حق غيره كما او عفا أحد الشفيعين . (فصل) إذا اختلف الشريكان في الدار فادعى أحدهما على الآخر أنه ابتاع نصيبه فله أخذه بالشفعة وقال الآخر بل ورثته أو أو هبته فلاشفعة لك فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأنه يدعى عليه استحقاق ماسكه بالشفعة فكان القول قوله كما لوادعى عليه نصيبه من غير شفعة فإن نكل عن اليمين حلف المدعى وأخذ بالشفعة وفى الثمن ثلاثة أوجه أحدها أنه يقال للمدعى عليه قد أقر لك بالثمن وهو مصدق فى ذلك فإما أن تأخذه أو تبرئه من الثمن الذى لك عليه كما قلنا في المكاتب إذا حمل نجما إلى المولى فادعى المولى أنه مغصوب والثاني أنه يترك الثمن في يد المدعى لأنه قد أقر لمن لا يدعيه فأقر في يده كما لو أقر بدار ارجل وكذبه المقرله والثالث يأخذه الحاكم ويحفظه إلى أن يا عيه صاحبه لأنهما اتفقا على أنهما لا يستحقان ذلك . (فصل) وإن ادعي كل منهما على شريكه أنه ابتاع حصته بعده وأنه يستحق عليه ذلك بالشفعة فالقول قول كل واحد منهما لما ذكرناه فإن سبق أحدهما فادعى وحلف المدعى عليه استقر ملكه ثم يدعى الحالف على الآخر فإن حلف استقر أيضا وإن نكل الأول ردت اليمين على المدعى فإذا حلف استحق وإن أراد الناكل أن يدعى على الآخر بعد ذلك لم تسمع دعواه لأنه لم يبق له ملك يستحق به الشفعة . (فصل) وإن اختلفا في الثمن فقال المشترى الثمن ألف وقال الشفيع هو خمسمائة فالقول قول المشترى مع يمينه لأنه هو العاقد فكان أعرف بالثمن ولأنه مالك الشقص فلا ينزع منه بالدعوى من غير بينة . (فصل) وإن ادعى الشفيع أن الثمن ألف وقال المشترى لا أعلم قدره فالقول قول المشترى لأن ما يدعيه ممكن فإنه يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف ويجوز أن يكون قد علم الثمن ثم نسى فإذا حلف لم يستحق الشفعة لأنه لا يستحق من غير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه وقال أبو العباس يقال له إما أن تبين قدر انثمن أو تجعلك ناكلا فيحلف الشفيع أن الثمن ألف ويستحق كما نقول فيمن ادعى على رجل ألفا فقال الم عى عليه لا أعلم القدر والمذهب الأول لأن ما يدعيه ممكن فإنه يجوز أن يكون قد اشتراه بثمن جزاف لا يعرف وزنه ويجوز أن يكون قد علم ثم نسى ويخالف إذا ادعى عليه ألفا فقال لا أعرف القدر لأن هناك لم يجب عن الدعوى وههنا أجاب عن استحقاق الشفعة وإنما ادعى الجهل بالثمن : (فصل) وإن قال المشترى الثمن ألف وقال الشفيع لا أعلم هل هو ألف أو أقل فهل له أن يحلف المشترى فيه وجهان أحدهما ليس له أن يحلفه حتى يعلم لأن اليمين لا يجب بالشاك والثاني له أن يحلفه لأن المال لا يملك بمجر دالدعوى وإن قال المشترى الثمن ألف وقال الشفيع لا أعلم كم هو ولكنه دون الألف فالقول قول المشترى فإن نكل لم يخلف الشفيع حتى يعلم قدر الثمن لأنه لا يجوز أن يحلف على مالم يعلم . (فصل) وإن اشترى الشخص بعرض وتلف العرض واختلفا في قيمته فالقول قول المشترى لأن الشقص ملك له فلا ينتزع بقول المدعى : (فصل) وإن أقر المشترى أنه اشترى الشقص بألف وأخذ الشفيع بألف ثم ادعى البائع أن الثمن كان ألفين وصدقه المشترى لم يلزم الشفيع أكثر من الألف لأن المشترى أقر بأنه يستحق الشفعة بألف فلا يقبل رجوعه في حقه فإن كذبه المشترى (قوله نكل عن اليمين جبن وخاف . وثمن جزاف غير معدود ولا موزون (قوله (العرض) بتسكين الراء هو ضد النقد وهو
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.