المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٣٦٦

-٣٦٥ - بعشرين فبعه إياها بعشرين فان قال له بعتك هذه الجارية بعشرين صارت الجارية للوكيل فى الظاهر والباطن وإن قال كما قال المزنى إن كنت أذنت لك فى ابتداءها بعشرين فقد بعتكها بعشرين فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال لا يصح لأنه بيع معلق على شرط فلم يصح وجعل ما قاله المزنى من كلام الحاكم لا من كلام الموكل ومنهم من قال يصح لأن هذا الشرط يقتضيه العقد لأنه لا يصح أن يبيعها إلا أن يكون قد أذناه في الابتياع بعشرين وما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه فان امتنع الموكل من البيع قال المزنى يبيعها الوكيل ويأخذحة من ثمنها وقال أبو سعيد الاصطخرى فيه وجهان أحدهما ما قال المزنى و الثاني أنه يملكها ظاهرا وباطنا بناء على التولين فيمن ادعى على رجل أنه اشترى منه دارا وأنكر المشترى وحلف أن المستحب للمشترى أن يقول للبائع إن كنت اشتريتها منك فقد فسخت البيع وإن لم يفعل المشترى ذلك ففيه قولان أحدهما أن البائع يبيع الدار ويأخذ ثمنها والثاني أن البائع يملك الدار لأن المشترى صار كا افلس بالثمن لتعذر الثمن من جهته فيكون البائع أحق بعين ماله وقال أبو إسحاق لا يملك الوكيل الجارية قولا واحد او تخالف الدار لأنها كانت البائع فاذا تعذر الثمن انفسخ البيع وعاد المبيع إليه كما يعود إذا تحالف المتبايعان والجارية لم تكن للوكيل فتعود إليه عند التعذر فان قلنا يملكها ظاهرا وباطنا تصرف فيها بالوطء وغيره وإن قلنا إنها للموكل في الباطن كان كمن له على رجل دين لا يصل إليه ووجد له مالا من غير جنس حقه : (فصل) وإن اختلفا فى تلف المال فادعى الوكيل أنه تلف وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن التلف يتعذر إقامة البينة عليه فجعل القول قوله (فصل) وإن اختانما في رد المال فقال الوكيل رددت عليك المال وأنكر الموكل نظرت فان كانت الوكالة بغير جعل فالقول قول الوكيل مع يمينه لأنه قبض العين لمنفعة المالك فكان القول في الرد قوله كالمودع وإن كانت الوكالة بجعل ففيه وجهان أحدهما لا يقبل قوله لأنه قبض العين لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر والمرتهن والثانى أنه يقبل قوله لأن انتفاعه بالعمل في العين فأما العين فلا منفعة له فيها فقبل قوله في ردها كا أودع في الوديعة . (فصل) إذا كان لرجل على رجل آخر حق فطالبه به فقال لا أعطيك حتى تشهد على نفسك بالقبض نظرت فان كان مضمونا عليه كالنصب والعارية فان كان عليه فيه بينة فله أن يمتنع حتى يشهد عليه بالقبض لأنه لا يأمن أن يقبض ثم يجحد ويقيم عليه البينة فيغرمه وإن كان أمانة كالوديعة أو ما فى بدا الوكيل والشريك أو مضمونا لا بينة عليه فيه ففيه وجهان أحدهما أن له أن يمتنع حتى يشهد بالقبض وهو قول أبي على بن أبي هريرة لأنه لا يأمن أن يقبض ثم يجحد فيحتاج أن يحلف أنه لا يستحق عليه وفى الناس من يكره أن يحلف والثانى أنه ليس له أن يمتنع لأنه إذا جحد كان القول قوله أنه لا يستحق عليه شيئا وليس عليه في اليمين على الحق ضرر فلم يجز له أن يمتنع والله أعلم : كتاب الوديعة ) يستحب ان قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلها لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى، ولاروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخير ، فان لم يكن من يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن تهلك ) ومن كتاب الوديعة ) الوديعة مشتقة من قولهم الشيء وادع أى ساكن فكأنها ساكنة عند المودع لا تحرك . وقيل إنها مشتقة من الدعة وهي الأمان أى هى أمان من التلف عند المودع . قلت وهذا الاشتقاق واحد لأن الوديعة فاؤها واو والدعة فاؤها وأو (قوله وتعاونوا على البر والتقوى) البراسم جامع للخير كله . والتقوى فعلى من اتقيت والتاء .بدلة من الواو وأصلها وقوى التى يتنى أصله أو تقى على افتعل فأبدلت الواو تاء وهو من الوقاية أى مابقى الانسان من الأذى فى الدنيا والآخرة من العذاب : وكشف عنه كربة من كرب الدنيا مضى تفسيره فى القرض (قوله والله في عون العبد) العون الظهير على الأمر والجمع أعوان . وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أى تعاهدوا وتساعدوا ولا ينفرد بعضكم عن بعض .
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.