-fog-
(فصل) وإن وكل فى البيع فى زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده لأن الإذن لا يتناول ماقبله ولا ما بعده من جهة النطق ولا من جهة العرف لأنه قد يؤثر البيع في زمان الحاجة ولا يؤثر فى زمان قبله ولا زمان بعده وإن وكله في البيع في مكان فان كان الثمن فيه أكثر أو النقد فيه أجود لم يجز البيع فى غيره لأنه قديؤثر البيع في ذلك المكان ازيادة الثمن أو جودة النقد فلا يجوز تفويت ذلك عليه و ان كان الثمن فيه وفى غيره واحدا ففيه وجهان أحدهما أنه يملك البيع فى غيره لأن المقصود فيهما واحد فكان الاذن في احدهما إذنا في الآخر والثاني لا يجوز لأنه لما نص عليه دل على أنه قصد عينه لعنى هو أعلم به من يمين وغيرها فلم تجز مخالفته : (فصل) وإن وكله فى البيع من رجل لم يجز أن يبيع من غيره لأنه قد يؤثر تمليكه دون غيره فلا يكون الاذن فى البيع منه إذنا في البيع من غيره وإن قال خذ مالى من فلان فمات لم يجز أن أخذ من ورثته لأنه قد لا يرضى أن يكون ماله عنده ويرضى أن يكون عند ورثته فلا يكون الاذن فى الأخذ منه إذنا في الأخذ من ورثته وإن قال خذ مالى على فلان فمات جاز أن يأخذ من ورثته لأنه قصد. أخذ ماله وذلك يتناول الأخذ منه ومن ورثته وإن وكل العدل في بيع الرهن فأتلفه رجل فأخذت منه القيمة لم يجز له بيع القيمة لأن الاذن لم يتناول بيع القيمة :
(فصل) وإن وكل فى بيع فاسد لم يملك الفاسد لأن الشرع لم يأذن فيه ولا يملك الصحيح لأن الموكل لم يأذن فيه (فصل) وإن وكل في بيع ساعة لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن لأن العرف فى البيع أن يوجب لغيره فحمل الوكالة عليه ولأن إذن الموكل يقتضى البيع ممن يستقصى في الثمن عليه وفى البيع من نفسه لا يستقصى في الأمن فلم يدخل في الإذن وهل يملك البيع من ابنه أو مكاتبه فيه وجهان أحدهما يملك وهو قول أبي سعيد الاصطخرى لأنه يجوز أن يبيع منه ماله فجاز له أن يبيع منه مال موكله كالأجنبي والثاني لا يجوز وهو قول أبي إسحاق لأنه متهم فى الميل إليهما كما يتهم فى الميل إلى نفسه ولهذا لا تقبل شهادته لهما كما لا تقبل شهادته لنفسه فان أذن له فى البيع من نفسه ففيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز أن يوكل المرأة في طلاقها والثاني لا يجوز وهو المنصوص لأنه يجتمع في عقده غرضان متضادان الاستقصاء للموكل والاسترخاص انفسه فتمانعا ويخالف الطلاق فانه يصح بالزوج وحده فصح بمن يوكله والبيع لا يصح بالبائع وحده فلم يصبح بمن يوكله وإن وكل رجلا في بيع عبده ووكله آخر فى شرائه لم يصح لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان فلم يصح كما لو وكله أحدهما في بيع عبده ووكله آخر فى شرائه والثانى يصح لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم فان وكل عبد الرجل ليشترى له نفسه أو عبدا غيره من مولاه ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه لما جاز توكيله فى الشراء من غير مولاه جاز توكيله فى الشراء من مولاه والثانى لا يجوز لأن يد العبد كيد المولى
ولهذا يحكم له بما في يد العبد كما يحكم له بما في يده ثم لو وكل المولى فى الشراء من نفسه لم يجز فكذلك إذا وكل العبد (فصل) وإن وكل في شراء سلعة موصوفة لم يجز أن يشترى معيبا لأن إطلاق البيع يقتضى السلامة من العيب ولهذا لو اشترى عينا فوجد بها عيباثبت به الردفان اشتری معیبا نظرت فان اشتراه وهو يعلم أنه معيب لم يصح الشراء للموكل لأنه اشترى له مالم يأذن فيه فلم يصح له وإن اشتراه و ولا يعلم أنه معيب ثم علم لم يخل إما أن يرضى به أو لا يرضى فان لم يرض به نظرت فان علم الموكل ورضى به لم يجز للوكيل رده لأن الرد لحقه وقد رضى به فسقط وإن لم يعلم الموكل ثبت للوكيل الرد لأنه ظلامة حصلت بعقده فجاز له رفعها كما لو اشترى لنفسه فان قال له البائع أخر الردحتى تشاور الموكل فان لم يرض قبلته لم يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له فلم يلزم تأخيره وإن قبل منه وأخره بهذا الشرط فهل يسقط حقه من الردفيه وجهان أحدهما يسقط لأنه ترك الردمع القدرة والثاني لا يسقط لأنه لم يرض بالعيب فان ادعى البائع أن الموكل علم بالعيب ورضى به فالقول قول الوكيل مع يمينه لأن الأصل عدم الرضافان رضى الوكيل بالعيب سقط خياره فان حضر الموكل ورضى بالعيب استقر العقد و إن اختار الاردنظرت فان كان قد سماه الوكيل في الابتياع أو نواه وصدقه البائع جاز أن يرده لأن الشراء له وهو لم ير يرده لأن الشراء له وهو لم يرض بالعيب وإنمارضى وكيله فلا يسقط حقه من الردو إن لم يسمه الوكيل (قوله يتهم) أى تلحقه التهمة أصلها من تو همت أى ظنت وأوهمت غيرى إيهاما واتهمت فلانا بكذا والاسم التهمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو على ما ذكرنا فى وكل واتكل (قواه الاستقصاء للموكل طلب الأقصى وهو البعيد أي يجتهد أقصى الجهد أى أبعده
الجزء 01 — ص ٣٥٩