المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٣٥٥

- ٣٥٤ - ( فصل ) وإن أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية على أن يستقى الماء ويكون الكسب بينهم فقد قال في موضع يجوز وقال في موضع لا يجوز فمن أصحابنا من قال إن كان الماء مماوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه صاحب الجمل والراوية بأجرة المثل للجمل والراوية لأنه استوفى منفعتهما باجارة فاسدة فوجب عليه أجرة المثل وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم فكان الكسب بينهم كمالو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه على أن يكون بينهم وحمل القولين على هذين الحالين ومنهم من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان عليه بالأجرة لماذكرناه وإن كان الماء مباحا فقيه قولان أحدهما أنه بينهم أثلاثا لأنه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكهم كما لو اشترى شيئا بينهم بإذنهم والثانى أن الكسب للسقاء لأنه مباح اختص بحيازته فاختص بملكه كالغنيمة ويرجعان عليه بأجرة المثل لأنهما بذلا منفعة الجمل والراوية ليسلم لهما المكسب ولم يسلم فثبت لهما أجرة المثل . ( فصل ) والشربك أمين فيها فى يده من مال شريكه فان هلك المال في يده من غير تفريط لم يضمن لأنه نائب عنه في الحفظ والتصرف فكان امالك في يده كالهالك في يده فان ادعى الهلاك فان كان بسبب ظاهر لم يقبل حتى يقيم البينة عليه فإذا أقام البينة على السبب فالقول قوله فى الهلاك مع يمينه وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه من غير بينة لأنه يتعذر إقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه وإن ادعى عليه الشريك خيانة وأنكر فالقول قوله لأن الأصل عدم الخيانة وإن كان في يده عين وادعى شريكه أن ذلك من مال الشركة وادعى هو أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر مما في يده أنه ملكه فان اشترى شيئا فيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه للشركة وادعى هو اشتراه لنفسه أو اشترى شيئا فيه خسارة وادعى الشريك أنه اشتراه لنفسه وادعى هو أنه اشتراه للشركة فالقول قوله أنه لأنه أعرف بعقده ونيته . ( فصل ) وإن كان بينهما عبد فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه فباعه بألف ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض الألف من المشترى وادعى المشترى ذلك وأنكر البائع فان المشترى يبرأ من حصة الشريك الذى لم يبع لأنه أقر أنه سلم حصته من الثمن إلى شريكه بإذنه وتبقى الخصومة بين البائع وبين المشترى وبين الشريكين فان تحاكم البائع والمشترى فان كان للمشترى بينة بتسليم الثمن قضى له وإن لم يكن له من يشهد غير الشريك الذي لم يبع فان شهادته مردودة في قبض حصته لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وهو حق الرجوع عليه بما قبض من حصته وهل ترد في حصة البائع فيه قولان فان قلنا تقبل حلف عن المشترى ويبرأ وإن قلنا لا تقبل أولم يكن عدلا فالقول قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض فان حلف أخذ منه نصف الثمن وليس للشريك الذى لم يبع أن يأخذ مما أخذ البائع شيئا لأنه أقر أنه قد أخذ الحق مرة وإن ما أخذه الآن أخذه ظلما فلا يجوز أن يأخذ منه وإن نكل البائع حلف المشترى ويبرأ وإن تحاكم الشريكان فان كان للذى لم يبع بينه بأن البائع قبض الثمن رجع عليه بحصته وإن لم تكن له بينة حلف البائع أنه لم يقبض ويبرأ وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الذي لم يبع فيحلف ويأخذ منه حصته وإن ادعى البائع أن الذى لم يبع قبض الألف من المشترى وادعاه المشترى وأنكر الذي لم يبع نظرت فان كان الذي لم يبيع مأذوناله في القبض برئت ذمة المشترى من نصيب البائع لأنه أقر أنه سلمه إلى شريك، باذنه وتبقى الخصومة بين المذي لم يبع وبين المشترى وبين الشريكين فيكون البائع ههنا كالذى لم يبع والذى لم يبع كالبائع في المسألة قبلها وقد بيناه وإن لم يكن واحد منهما مأذوناله في القبض لم تبرأ ذمة المشترى من شيء من الثمن لأن الذى باعه أقر بالتسليم إلى من لم يأذن له والذى لم يبع أنكر القبض فان تحاكم البائع والمشترى أخذ البائع منه حقه من غير يمين لأنه سلمه إلى شريكه بغير إذنه وإن تحاكم المشترى والذي لم يبع فان كان للمشترى بينة برى من حقه وإن لم يكن له من يشهد غير البائع فإن كان عدلا قبلت شهادته لأنه لا يجر بهذه الشهادة إلى نفسه نفعا ولا يدفع بها ضررا فاذا شهد حلف معه المشترى وبرى وإن لم يكن عدلا فالقول قول الذى لم يسع مع يمينه فاذا حلف أخذ منه حقه وإن كان البائع مأذو ناله فى القبض والذى لم يبع غير مأذون له وتحاكم البائع والمشترى قبض منه حقه من غير يمين لأنه سلمه إلى شريكه من غير إذنه وهل للشريك الذى لم يبع مشاركته فيما أخذ قال المزنى له مشاركته وهو
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.