-PEY-
•
( فصل ) فلو أنكر الحق فقامت عليه البينة جاز الصلح عليه الزوم الحق بالبينة كلزومة بالإقرار لفظا ويقاس عليه مالو نكل المدعى عليه فحلف المدعى من طريق الأولى إذ المين المردودة كالإقرار على أحد القولين : ( فصل ) وإن ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحنى عنه لم يكن ذلك إقرارا له بالمال لأنه محتمل أنه أراد قطع الخصومة قلم يجعل ذلك إقرارا فان قال يعنى ذلك ففيه وجهان أحدهما لا يجعل ذلك إقرارا وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني لأن البيع والصلح واحد فإذا لم يكن الصلح إقرارا لم يكن البيع إقرارا والثانى وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب أنه يجعل ذلك إقرارا لأن البيع تمليك والتمليك لا يصح إلا ممن يملك . (فصل) وإن أخرج جناحا إلى طريق لم يخل إما أن يكون الطريق نافذا أو غير نافذ فان كان الطريق نافذا نظرت فان كان الجناح لا يضر بالمارة جاز ولم يعترض عليه واختلفوا فى علته فمن أصحابنا من قال يجوز لأنه ارتفاق يما لم يتب عليه ملك أحد من غير إضرار فجاز كالمشي في الطريق ومنهم من قال يجوز لأن الهواء تابع للقرار فلما ملك الارتفاق بالطريق من غير إضرار ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار فان وقع الجناح أو نقضه وبادر من يحاذيه فأخرج جناحا منع من إعادة الجناح الأول جاز لأن الأول ثبت له الارتفاق بالسبق إلى إخراج الجناح فإذا زال الجناح جاز لغيره أن يرتفق كما لو قعد في طريق واسع ثم انتقل عنه ( فصل ) فان صالحه الإمام عن الجناح على شي علم يصح الصلح لمعنيين أحدهما أن الهواء تابع للقرار في العقد فلا يفرد بالعقد كالحمل والثانى أن ذلك حق له فلا يجوز أن يؤخذ منه عوض على حقه كالاجتياز في الطريق وإن كان الجناح يضر بالمارة لم يجز و إذا أخرجه وجب نقضه لقوله صلى الله علية وسلم الاضرر ولا إضرار، ولأنه يضر بالمارة في طريقهم فلم يجز كالقعود في المضيق وإن صالحه الامام من ذلك على شيء لم يجز لمعنيين أحدهما أن الهواء تابع للقرار فلا يفرد بالعقد و الثاني أن ما منع منه للاضرار بالناس لم يجز بعوض كالقعود في المضيق والبناء في الطريق :
·
(فصل) ويرجع فيما يضر وفيما لا يضر إلى حال الطريق فان كان الطريق لا تمر فيه القوافل ولا تجوز فيه الفوارس لم يجز إخراج الجناح الابحيث يمر الماشى تحته منتصبا لأن الضرر يزول بهذا القدر ولا يزول بما دونه وإن كان الطريق تمر فيه القوافل وتجوز فيه الفوارس لم يجز إلا عاليا بمقدار ما تمر العمارية تحته وعمر الراكب منتصباً وقال أبو عبيد ابن حربويه لا يجوز حتى يكون عاليا يمر الراكب ورمحه منصوب لأنه ربما ازدحم الفرسان فيحتاج إلى نصب الرماح ومتى لم ينصبوا تأذى الناس بالرماح والأول هو المذهب لأنهم يمكنهم أن يضعوا أطرافها على الأكتاف غير منصوبة فلا يتأذوا . ( فصل ) وإن أخرج جناحا إلى دار جاره من غير إذنه لم يجز واختلف أصحابنا في تعليله فمنهم من قال لا يجوز لأنه ارتفاق بما تعين مالكه فلم يجز بغير إذنه من غير ضرورة كأكل ماله ومنهم من قال لا يجوز لأن الهواء تابع للقرار والجار لا يملك الارتفاق بقرار دار الجار فلا يملك الارتفاق بهواء داره فإن صالحه صاحب الدار على شيء لم يجز لأن الهواء تابع فلا يفرد بالعقد . ( فصل ) وإن أخرج جناحا إلى درب غير نافذ نظرت فان لم يكن له فى الدرب طريق لم يجز لما ذكرناه في دار الجار وإن كان له فيه طريق ففيه وجهان أجدهما يجوز وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني لأن الهواء تابع للتمرار فاذا جاز أن يرتفق بالقرار بالاجتياز جاز أن يرتفق بالهواء بإخراج الجناح والثانى لايجوز وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لأنه موضع تعين ملاكه فلم يجز إخراج الجناح إليه كدار الجارفان صالحه عنه أهل الدرب فإن قلنا يجوز إخراج الجناح لم يجز الصاح اذكرناه في الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع وإن قلنا لا يجوز إخراجه لم يجز الصلح لما ذكرناه في الصباح على الجناح الخارج إلى دار الجار . والنقذ التحريك ما أنفذته وهو فعل بمعنى مفعول مثل نقض وقبض (قوله وإن أخرج جناحا) الجناح بناء متعلق بخشب خارج عن الدار مشبه بجناح الطائر (قوله الارتفاق الارتفاق الانتفاع ارتفق بالشيء انتفع به وقد ذكر ( قوله الاجتياز) هو السلوك جاز يجوز واجتاز إذا مشى وسلك في الطريق . قال الراجز
وخلصه
خلوا الطريق عن أبي سياره حتى يجيز سالم حماره
(تموله الاشارع) الشارع الطريق الأعظم وأصله من مشرعة الماء وهى طريق الواردة . والشارع أيضا ما كان نافذ الطريقين والزقاق ماليس نافذا وكذاك الدرب . قال الجوهرى الزقاق السكة تذكر وتؤنث والجمع الزقان والأزقة مثل حوار وحوران
الجزء 01 — ص ٣٤١