-٣٣٦-
عليه ولا يبيع له العقار إلا في موضعين : أجدها أن تدعو إليه ضرورة بأن يفتقر إلى النفقة وليس له مال غيره ولم يجد من يقرضه والثاني أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب منه بأكثر من ثمنه فيباع له ويشترى ببعض الثمن مثله لأن البيع في هذين الحالين فيه حظ وفيما سواهما لاحظ فيه فلم يجزو إن باع العقار وسأل الحاكم أن يسجل له نظر فإن باعه الأب أو الجد سجل له لأنهما لا يتهمان فى حق الولد وإن كان غيرهما لم يسجل حتى يقيم بينة على الضرورة أو الغبطة لأنه تاحقه للتهمة فلم يسجل له من غير بينة فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع من غير ضرورة ولا غبطة فإن كان الولى أبا أو جدا فالقول قوله وإن كان غير همالم يقبل إلا ببينة لما ذكرناه من الفرق فإن بيع في شركته شقص فإن كان الحظ في أخذه بالشفعة لم يترك وإن كان الحظ في الترك لم يأخذ لأنا بينا أن تصرفه على النظر والاحتياط فلا يفعل إلا ما يقتضى النظر والاحتياط فإن ترك الشفعة والحظ في تركها ثم بلغ الصبى وأراد أن يأخذ فالمنصوص أنه لا يملك ذلك لأن ما فعل الولى مما فيه نظر لا يملك الصبي نقضه كما لو أخذو الحظ في الأخذ فبلغ وأراد أن يرد ومن أصحابنا من قال له أن يأخذ لأنه يملك بعد البلوغ التصرف فيها فيه حظ وفيما لاحظ فيه وقد باغ فجاز أن يأخذ وإن لم يكن فيه حظ وهذا خطأ لأن له أن يتصرف فما لاحظ فيه إذا كان باقيا وهذا قد سقط بعفو الولى فسقط فيه اختياره فإن بلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة فالحكم فيه كالحكم في
العقار وقد بيناه :
•
بيع
فصل) ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة فإن كانت السلعة تساوى مائة نقدا ومائة وعشرين نسيئة فباعها بمائة نسيئة فالبيع باطل لأنه باع بدون الثمن وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة من غير رهن لم يصح البيع لأنه غرر بالمال فإن باع بمائة نقدا وعشرين مؤجلا وأخذ بالعشرين رهنا جاز لأنه لوباعها بمائة نقدا جاز فلأن يجوز وقد زاده عشرين أولى وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة وأخذ بها رهنا ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأنه أخرج ماله من غير عوض : والثانى يجوز وهو ظاهر النص وقول أبي إسحاق لأنه باع بربح واستوثق بالرهن فجاز : (فصل) ولا يكاتب عبده ولو كان بأضعاف القيمة لأنه يأخذ العوض من كسبه وهو مال له فيصير كالعنق
من غير غوض .
(فصل) ولا يسافر بماله من غير ضرورة لأن فيه تغريرا بالمال ويروى إن المسافر وماله على قلت أى على هلاك
وفيه قول الشاعر :
بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الباز مقلاة نزور
(فصل) فإن دعت إليه ضرورة بأن خاف عليه الهلاك فى الحضر لحريق او نهب جاز أن يسافر به لأن السفر
ههنا أحوط.
(فصل) ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة لأنه يخرجه من يده فلم يجز فإن خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفرا وخاف عليه جازله الإبداع والإقراض فإن قدر على الإيداع دون الاقراض أودع ولا يودع إلاثقة وإن قدر على الاقراض دون الإيداع أقرضه ولا يقرضه الاثقة مليا لأن غير الثقة بجحد وغير الملى لا يمكن أخذ البدل منه فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه أخذ وإن رأى ترك الرهن لم يأخذ وإن قدر على الإيداع والاقراض فالاقراض أولى لأن القرض مضمون بالبدل والوديعة غير مضمونة فكان القرض أحوط فإن ترك الاقراض وأودع ففيه وجهان: أحدهما لأنه يجوز كل واحد منهما فإذا قدر عليهما تخير بينهما والثانى لايجوز لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا (قوله يسجل أسجل له معناه كتب له الحاكم. والسجل الكتاب فى قول بعض المفسرين : وأما في اللغة فإنه يقال أسجل الكلام إذا أرسله : قال محمد بن الحنفية في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هي مسجلة للبر والفاجر أى مرسلة لم يشترط فيها بر ولا فاجر (قوله على قلت فسر بالهلاك : والبغاث من الطير ما يصاد ولا يصيد وهى شرارها يقال فيه بغاث وبغاث وبغاث ثلاث لغات : والأبغث قريب من الأغير مقلاة نزور المقلاة التي لا يعيش لها ولد ، والنزور قليلة الأولاد من النزر وهو اليسير
يجوز
الجزء 01 — ص ٣٣٦