المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٣١٣

-۳۱۲ - فان طالبه بقيمة الطعام بمكة أجبر على دفعها لأنه بمكة كالمعدوم وماله مثل إذا عدم وجبت قيمته ويجب قيمته بمصر لأنه يستحقه بمصر فان أراد أن يأخذ عن بدل القرض عوضا جاز لأن ملكه عليه مستقر فجاز أخذ العوض عنه كالأعيان المستقرة وحكمه في اعتبار القبض في المجلس حكم ما يأخذه بدلا عن رأس مال السلم بعد الفسخ وقد بيناه والله أعلم . (كتاب الرهن ) ويجوز البرهن على الدين فى السفر لقوله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودى بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله ( فصل ) ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف فى المال لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف · في المال كالبيع (فصل) ويجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض الآية والخير ويجوز على الثمن والأجرة والصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة المتلف لأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن عليه كدين السلم وبدل القرض ولا يجوز أخذه على دين الكتابة لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض مازال عنه ملكه من مال ومنفعة وعضو والمعوض في الكتابة هو الرقبة وهى باقية على ملكه لا نزول ماسكه عنها إلا بالأداء فلاحاجة به إلى الرهن ولأن الرهن إنما يعقد لتوثيق الدين حتى لا يبطل والمكاتب يملك أن يبطل الدين بالفسخ إذا شاء فلا يصح توثيقه فأما منال الجعالة قبل العمل فقيه وجهان أحدهما لا يجوز أخذ الرهن به لأنه مال شرط في عقد لا يلزم فلا يجوز أخذ الرهن به كمال الكتابة والثاني يجوز لأنه دين يئول إلى اللزوم فجاز أخذا الرهن به كالثمن في مدة الخيار وأما مال السبق والرمى ففيه قولان أحدهما أنه كالاجارة فيجور أخذ الرهن به والثانى أنه كالجعالة فيكون على الوجهين وأما العمل فى الاجارة فانه إن كانت الاجارة على عمل الأجير فلا يجوز أخذ الرهن به لأن القصد بالرهن استيفاء الحق منه عند التعذر وعمله لا يمكن استيفاؤه من غيره وإن كانت الاجارة على عمل في الذمة جاز أخذ الرهن به لأنه يمكن استيفاؤه من الرهن بأن يباع ويستأجر بثمنه من يعمل : (فصل) ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين وهو أن يرهن بالثمن بعد البيع وبعوض القرض بعد القرض ويجوز عقده مع العقد على الدين وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع وعقد القرض لأن الحاجة تدعو إلى شرطه بعد ثبوته وحال ثبوته فأما شرطه قبل العقد فلا يصح لأن الرهن تابع للدين فلا يجوز شرطة قبله : ( فصل ) ولا يجوز أخذ الردن على الأعيان كالمغصوب والمسروق والعارية والمأخوذ على وجه اليوم إن رهن على قيمتها إذا تلفت لم يصح لأنه رهن على دين قبل ثبوته وإن رهن على عينها لم يصح لأنه لا يمكن استيفاء العين من الرهن . (فصل) ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لأن العقد لحظه لاحظ فيه للراهن فجاز له فسخه إذا شاء فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض والدليل عليه قوله عز وجل فرهن مقبوضة فوصف الرهن بالقبض فدل على أنه لا يلزم إلا به ولأنه عقدإرفاق يفتقر إلى القبول والقبض فلم يلزم من غير قبض كالحبة فان كان المرهون فى يد الراهن لم يجز لله رتهن قبضه إلاباذن الراهن لأن للراهن أن يفسخه قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غير إذنه فان كان في يد المرتهن فقد قال في الرهن إنه لا يصير مقبوضا بحكم الرهن إلا باذن الراهن وقال فى الاقرار والمواهب إذا وهب له عينا فى يده صارت مقبوضة من غير إذن فمن أصحابنا من نقل جوابه فى الرهن إلى الهبة وجوابه فى الحبة إلى الرهن فجعلهما على قوابن أحدهما لا يفتقر واحد منهما إلى الاذن في القبض لأنه لما لم يفتقر الى نقل مستأنف لم يفتقر إلى إذن مستأنف والثاني أنه يفتقر وهو الصحيح لأنه عقد ( ومن كتاب الرهن ) أصل الرهن فى اللغة الثبوت والدوام يقال شيء راهن أى دائم وكأن الرهن يقيم عند المرتهن حتى يستوفي حقه وجمعه يهن وأرهان ، وعقد إرفاق أى نفع ( قوله يئول إلى اللزوم ) أي يرجع يقال آل إذا رجع :
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.