- ٣٠٩ -
·
مرة أخرى ثم يكيله للمسلم وإن قلنا إن قبضه يصح كاله للمسلم فان قال احضر معى حتى أكتاله لنفسى وتأخذه ففعل ذلك صح القبض للمسلم إليه لأنه قبضه لنفسه قبضا صحيحا ولا يصح للمسلم لأنه دفعه إليه من غير كيل وإن اكتاله لنفسه وسلم إلى المسلم وهو فى المكيال ففيه وجهان أحدهما لا يصح الماروى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان وهذا يقتضى كيلا بعد كيل وذلك لم يوجد والثانى أنه يصح لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه ولو ابتدأ بكيله جاز فكذلك إذا استدامه ( فصل ) وإن دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم وقال اشتر لى بها مثل مالك على واقبضه لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه وهل يصبح للمسلم إليه على الوجهين المبنيين على القولين في دين المكاتب فان قال اشتر لى و اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للمسلم إليه ولا يصح قبضه لنفسه لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه . ( فصل ) إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله أن يرده لأن إطلاق العقد يقتضى مبيعا سليما فلا يلزمه قبول المعيب فانرد ثبت له المطالبة بالسليم لأنه أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ماله في الذمة وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش لأنه لا يمكنه رده ناقصا عما أخذ ولا يمكن إجباره على أخذه مع العيب فوجب الأرش . ( فصل ) فان أسلم في ثمرة فانقطعت في محلها أو غاب المسلم إليه فلم يظهر حتى نفدت الثمرة ففيه قولان أحدهما أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قنيزا من صبرة فهلكت الصبرة والثاني أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن توجد الثمرة فيأخذ لأن المعقود عليه ما في الذمة لا ثمرة هذا العام والدليل عليه أنه لو أسلم إليه فى ثمرة عامين فقدم فى العام الأول ما يجب له فى العام الثانى جازوما في الذمة لم يتلف وإنما تأخر فثبت له الخيار كمالو اشترى عبدا فأبق :
( فصل ) يجوز فسخ عقد السلم بالاقالة لأن الحق لهما فجاز لهما الرضا باسقاطه فإذا فسخا او المسح بانقطاع الثمرة في أحد القولين أو بالفسخ في القول الآخر رجع المسلم إلى رأس المال فان كان باقيا وجب رده و إن كان تالفا ثبت بدله في ذمة المسلم إليه فان أراد أن يسلمه في شيء آخر لم يجز لأنه بيع دين بدين وإن أراد أن يشترى به عينا نظرت فإن مكان تجمعهما علة واحدة في الربا كالدراهم بالدنانير والحنطة بالشعير لم يجز أن يتفرقا قبل القبض كما لو أراد أن يبيع أحدهما بالآخر عينا بعين وإن لم تجمعهما علة واحدة في الرباكالدراهم بالحنطة والثوب بالثوب ففيه وجهان أحدهم ايجوز أن يتفرقا من غير قبض كما يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينا بعين أن يتفرقا من غير قيض والثاني لا يجوز لأن المبيع فى الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه كالمسلم فيه والله
أعلم .
( باب القرض )
القرض قربة مندوب إليه لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لأن أقرض دينارين ثم يردا ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق بهما وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا قرض مرتين خير من صدقة مرة .
( فصل ) ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد على المال فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع ولا ينعقد إلا بالايجاب والقبول لأنه تمليك آدمى فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة ويصح بلفظ القرض والسلف لأن الشرع وردبهما ويصيح بما يؤدى معناه وهو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد على بداه فان قال ملكتك ولم يذكر البدل كان هية فإن
( من باب القرض )
·
القرض فى اللغة القطع كأنه يقطع له قطعة من ماله . وقيل هو المجازاة لأنه يردمثل ما أخذ ومنه قولهم الدنيا قروض ومكافأة وهما يتقارضان الثناء إذا أثنى رجل على رجل وأثنى الآخر عليه (قوله قربة) هو ما يتقرب به إلى الله تعالى من العمل الصالح ومندوب إليه أى مأمور به من غير إيجاب يقال ندبه الأمر فانتدب أى دعاه فأجابه ( قوله من كشف عن مسلم كربة ) معنى كشف أزال. فكشفنا ما به من ضر أزلناه . والـكربة بالضم الغم الذى يأخذ بالنفس وكذلك الكرب على وزن الضرب والجمع الكرب
الجزء 01 — ص ٣٠٩