لأنه حق لازم يختص بالمبيع فانتقل بالموت إلى الوارث كحبس المبيع إلى أن يحضر الثمن فان كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر لم جز لأنه تبعيض صفقة في الرد فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشترى أن يرد بعض المبيع، (فصل) وإن وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فان كانت الزيادة لا تتميز كالسمن واختار الرد رد مع الزيادة لأنها لا ننفرد عن الأصل في الملك فلا يجوز أن ترددونها وإن كانت زيادة منفصلة كأكساب العبد فله أن يرد ويمسك الكسب الماروت عائشة رضى الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ماشاء الله أن يقيم به ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه فقال الرجل يارسول الله قد استغل غلامی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وإن كان المبيع بهيمة فحمات عنده وولدت أو شجرة فأثمرت عنده رد الأصل وأمسك الولد والثمرة لأنه نماء منفصل حدث في ملكه فجاز أن يمسكه ويرد الأصل كغلة العبد وإن كان المبيع جارية فحملت عنده ووالدت ثم علم بالعيب ردها وأمسك الولد لما ذكرناه ومن أصحابنا من قال لا يرد الأم بل يرجع بالأرش لأن التفريتي بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز وهذا لا يصح لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة ولهذا قال الشافعي رحمه الله فى الجارية المرهونة إنها تباع دون الولد فان اشتراها وهي حامل فولدت عنده فان قلنا إن الحمل له حكم رد الجميع وإن قلنا لاحكم للحمل رد الأم دون الولد وإن كان المبيع جارية ثيبا فوطئهائم علم بالعيب فله أن يردها لأنه انتفاع لا يتضمن نقصا فلم يمنع الرد كالاستخدام وإن وجد العيب وقد نقص المبيع نظرت فان كان النقص بمعنى لا يقف استعلام العيب على جنسه كوطء البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة لم يجز له الرد بالعيب لأنه أخذه من البائع و به عیب فلا يجوز رده و به عيبان من غير رضاه وينتقل حقه إلى الأرش لأنه فات جزء من المبيع وتعذر الفسخ بالرد فوجب أن يرجع إلى بدل الجزء الفائت وهو الأرش فان قال البائع أنا آخذ المبيع مع العيب الحادث لم يلزمه دفع الأرش لأنه لم يكن له غير الرد وإنما امتنع من الرد للعيب الحادك فى يده فاذا رضى به صار كأنه لم يحدث عنده عيب فلم يكن له غير الرد وإن قال المشترى أرده وأعطى معه أرش العيب الحادث عدن لم يلزم البائع قبوله كما إذا حدث العيب به عند البائع فقال خذه و أنا أعطيك . أرش العيب لم يلزم المشترى قبوله .
(فصل) وإذا أراد الرجوع بالأرش قوم المبيع بلا عيب فيقال قيمته مائة ثم يقوم مع العيب فيقال قيمته تسعون فيعلم أنه قد نقص العشر من بدله فيرجع على البائع بعشر الثمن ولا يرجع بما نقص من قيمته لأن الأرش بدل عن الجزء الفائت ولو فات المبيع كله رجع على البائع بجميع الثمن فاذا فات قدر العشر منه رجع بعشر الثمن كالجزء لما ضمن جميعه بالدية ضمن الجزء منه بجزء من الدية ولأنا لو قلنا إنه يرجع بما نقص من قيمته أدى إلى أن يجتمع الثمن والمثمن للمشترى فانه قد يشترى ما يساوى مائة بعشرة فاذا رجع بالعشرة رجع جميع الثمن إليه فيجتمع له الثمن والمثمن وهذا لا يجوز وإن اختلفت قيمة المبيع من حال العقد إلى حال القبض قوم بأقل القيمتين لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر ثم نقص كان ما نقص في يده مضمونا عليه وما كان نقصانه من ضمانه فلا يجوز أن يقوم على البائع وإن كانت قيمته وقت العقد أقل ثم زادت في يده فإنها زيادة حدثت في ملك المشترى لاحق للبائع فيها فلا يجوز إدخالها فى التقويم فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره ثم علم به عيبا لم يجز له الرجوع بأرش العيب لأن ذلك رجوع بجزء من الثمن فيصير الألف بدون الألف وذلك لا يجوز فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يغرم أرش الكسر وحكى أبو القاسم الداركى وجها آخر أنه يرجع بالأرش لأن ماظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به والدليل عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش فى غير هذا ولا يقال إن هذا لا يجوز لأنه مصير الثمن مجهولا .
(فصل) وإن وجد العيب وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب على جنسه بأن كان جوزا أو بيضا أو غير ذلك ما وأصله دية الجراحة وما يجب فيها . قال القتيبي وابن الأنبارى سمى أرشا لأن المبتاع إذا وقف على العيب وقع بينه وبين البائع أرش أى خصومة . يقال أرشت بين القوم إذا ألقيت بينهم الشر وأغريت بعضهم ببعض (قوله قد استغل غلامی) إذا أخذ كسبه بمنزلة غلة الأرض وهو الخراج أيضا . ومعنى الخراج بالضمان أى أنه يستحق الكسب
الجزء 01 — ص ٢٩٢