المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٢٨٢

- ٢٨١ - بحصته من الثمن على قدر قيمته وأمسك المشترى السيف بحضته من الثمن على قدر قيمته وإذا قسم الثمن على قدر القيمة أدى إلى الربا لأنه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون درهما و دينارا قراضة قيمته عشرة بدينارين وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين والصحيح بالثلثين وذلك ربا ، (فصل) ولا يباع خالصه نمشو به كحنطة خالصة محنطة فيها شعير أوزؤان وفضة خالصة بفضة مغشوشة وعسل مصفى بعسل فيه شمع لأن أحدهما يفضل على الآخر ولا يباع مشوبه نمشو به كحنطة فيها شعير أوزؤان محنطة فيها شعير أو زؤان وفضة مغشوشة بفضة مغشوشة أو عسل فيه شمع بعسل فيه شمع لأنه لا يعلم التماثل بين الحنطتين وبين الفضتين وبين العسلين ويجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قليل تراب لأن التراب يحصل في سفوف الطعام ولا يظهر في الكيل فان باع موزونا بموزون من جنسه من أموال الربا وفيه قليل تراب لم يجز لأن ذلك يظهر في الوزن ويمنع من التماثل : رطبه (فصل) ولا يباع رطبه بیابسه على الأرض لما روى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسئل عن بيع الرطب بالعمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقيل له نعم قال فلا إذا فهى عن بيع الرطب بالتمر وجعل العلة فيه أنه ينقص عن يابسه فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بيابسه وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه فإن كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه وقال المزنى يجوز لأن معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع بعضه بعض كاللبن والدليل على أنه لا يجوز أنه لا يعلم التماثل بينهما في حال الكمال والادخار فلم يجز بيغ أحدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافا ويخالف اللبن فان كماله في حال رطوبته لأنه يصلح لكل ما يرادبه والكمال في الرطب والعنب في حال يبوسته لأنه يعمل منه كل ما يراد منه ويصلح للبقاء والادخار وإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأنه جنس فيه ربا فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب ، والثانى أنه يجوز لأن معظم منافعه في حال رطوبته فجاز برطبه كاللبن وفى الرطب الذى لا يجيء منه التمر والعنب الذى لا يجيء منه الزبيب طريقان أحدهما أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لأن الغالب منه أنه يدخر يابسه ومالا يدخر منه نادر فألحق بالغالب والثانى وهو قول أبي العباس إنه على قولين لأن معظم منفعته في حال رطوبته فكان على قولين كسائر الفواكه وفى بيع اللحم الطرى باللحم الطرى طريقان أحدهما وهو المنصوص إنه لايجوز لأنه يدخر يابسه فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب والثانى وهو قول أبي العباس إنه على قولين لأن معظم منفعته في حال رطوبته فصار كالفواكه فان باع منه ما فيه نداوة يسيرة ممثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلاخلاف لأن ذلك لا يظهر في الكيل وإن كان مما يوزن كاللحم لم يجز لأنه يظهر فى الوزن (فصل) وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء فيخرص ما على النخل من الرطب ومايجيء منه من التمر إذا جف ثم يبيع ذلك بمثله تمرا ويسلمه إليه قبل التفرق والدليل عليه ماروى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ماعر اياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتى ولا من القرض وهو القطع لأنها تقرض أى تقطع كالنخالة والبراية (قوله خالصه بمشوبه المشوب المخلوط والشوب الخلط شاب اللبن بالماء إذا خلط (قوله فيها شعير أو زؤان بضم الزاى والهمز نبات يخالط البر في نباته له حب دقاق فيها طول ولعله الذى پسمى باليمن الخندرة والذرب وقال الشيخ أبو حامد هو حب أصفر حاد الطرفين وقال ابن الصباغ هو حب دقيق الطرفين غليظ الوسط أسود ويقال زوان وزوان بالضم والكسر من غير همز ( قوله فيه شمع) قال الفراء الشمع بالتحريك هذا كلام العرب والمولدون يقولون شمع بالتسكين ( قوله العرايا ( جمع عرية وهى النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا فيجعل له ثمرتها عامها فيعروها أي يأتها وهي فعيلة بمعنى مفعولة يقال عراه يعروه إذا أتاه وقال الأزهري سميت عرايا لأنها عريت من جملة الحائط وصدقتها وما يخرص على صاحبها من عشرها فعريت من جملة ذلك أى أخرجت وهي عرية فعيلة بمعنى مفعولة وانما دخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في أعداد الأسماء مثل النطيحة والأكيلة ولو جئت بها مع النخلة قلت تخلة عرى قال لیست بسنهاء ولا رحبية ولكن عرايا في السنين الحوائج قال المهروى ويحتمل أن تكون من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خلت وخرجت منه : (٣٦ - المهذب - أول )
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.