-519-
( فصل ) فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء و التفرق قبل التقابض الماروى عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكم إذا كان يدا بيدفان باعه بغير جنسه نظرت فان كان مما يحرم الربافيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء و التفرق قبل التقابض لقوله صلى الله علية وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدابيد فان تبايعا وتخايرا في المجلس قبل التقابض بطل البيع لأن التخاير كالتفرق ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد فكذلك إذا تخاير او إن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت فان لم يتفرقا جاز أن يرد ويطالب بالبدل لأن المعقود عليه ما في الذمة وقد قبض قبل التفرق وإن تفرقا ففيه قولان أحدهما يجوز إبداله لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه والثاني لايجوز وهو قول المزنى لأنه إذا أبدله صار القبض بعد التفرق وذلك لا يجوز وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لاجماع الأمة على جواز إسلام الذهب والفضة في المكيلات المطعومة : (فصل) وكل شيئين اتفقا فى الاسم الخاص من أصل الخلقة كالتمر البرنى والتمر المعقلى فهما جنس واحد وكل شيئين اختلفا فى الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فهما جنسان والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أشياء وحرم فيها التفاضل إذا باع كل شيء منها بما وافقه فى الاسم وأباح فيه التفاضل إذا باعه بما خالفه في الاسم فدل على أن كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس وإذا اختلفا فى الاسم فهما جنسان وما اتخذ من أموال الرباكالدقيق والخبز والعصير والدهن تعتبر بأصولها فإن كانت الأصول أجناسا فهى أجناس وإن كانت الأصول جنسا واحدا فهى جنس واحد فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان وخبز الحنطة وخبز الشعير جنسان ودهن الجوز ودهن اللوز جنسان واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال فى أحد القولين هما جنس واحد لأنه جمعهما اسم الزيت والثاني أنهما جنسان وهو الصحيح لأنهما يختلفان في الطعم واللون فكانا جنسين كالتمر الهندى والتمر البرنى ولأنهما فرعان الجنسين مختلفين فكانا جنسين كدهن الجوز ودهن اللوز واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هى أجناس وهو قول المزنى وهو الصحيح لأنها فروع لأصول هي أجناس فكانت أجناسا كالأدقة والأدهان والثانى أنها جنس واحد لأنها تشترك فى الاسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا فكانت جنسا واحدا كالتمور وتخالف الأدقة والأدهان لأن أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا فأعتبر فروعهابها واللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبربت بنفسها فان قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلا وهل يدخل لحم السمك فى ذلك فيه وجهان قال أبو إسحاق يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلا لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى « ليأكلوا منه لحما طريا ) ومن أصحابنا من قال لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل لحم السمك فان قلنا إن اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا فيجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا. ولحم بق الوحش بلحم بقر الأهل لأنهما جنسان ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز ولا لحم البقر بلحم الجواميس متفاضلا لأنهما
نوعان من جنس واحد كلأ الدين كلوءا فهو كالى إذا تأخر ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله . وأنشد ابن الأعرابي :
تعففت عنها في السنين التي خلت فكيف التساقى بعدما كلا العمر
بقر
والنساء والنسيئة بالمدهو التأخير ومثله النسأة بالضم ومنه الحديث أنسأ الله فى أجله أى أخره. وقوله تعالى «إنما النسيء زيادة في الكفر ( قوله يدا بيد ) له تأويلان أحدهما أن يعطيه البائع المبيع بيد ويتناول الثمن باليد الأخرى والثاني أن يقبضة في المجلس قبل التفرق ( قوله كالتمر البرنى والتمر المعقلى ( البرنى منسوب إلى موضع بالبحرين يسمى برن وقيل إنه فارسى والمعقلى منسوب إلى معقل بن يسار من الصحابة رضى الله عنهم . ونهر معقل بالبصرة معروف : والتمر الهندي معروف
الجزء 01 — ص ٢٧٩