-TV. -
بيعه كالمبيع بعد القبض وهل يجوز من غيره فيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن ما جاز بيعة ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة والثاني لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه إليه لأنه ربما منعه أو جحده وذلك غرر لا حاجة به إليه فلم يجز والأول أظهر لأن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحودوإن كان الدين غير مستقر نظرت فإن كان مسلما فيه لم يجز بيعه لماروى أن ابن عباس رضی الله عنه سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل فكرهه ابن عباس وقال خذ برأس المال علفا أو غنما ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر لأنمر بما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض وإن كان ثمنا في بيع ففيه قولان قال فى الصرف يجوز بيعه قبل القبض لما روى ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس مالم تتفرقا وبينكما شي ولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك فصار كالمبيع بعد القبض وروى المزني في جامعه الكبير أنه لا يجوز لأن ملكه غير مستقر عليه لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض وفى بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان أحدهما أنه على قولين بناء على القولين في بيع رقبته والثاني أنه لا يصح ذلك قولا واحدا وهو المنصوص في المختصر لأنه لا يملكه ملكا مستقر افلم يضح بيعه كالمسلم فيه والقبض فيما ينقل المنقل الماروى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجداد التخلية لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه فحمل على العرف والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية : (فصل) ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه كالطير فى الهواء أو السمك في الماء و الجمل الشاردو الفرس العائر والعبد الآبق والمال المغصوب في يد الغاصب لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر و هذا غرر ولهذا قال ابن مسعود لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه فإن باع طيرا فى برج مغلق الباب أو السمك في بركة لا تتصل بنهر نظرت فإن قدر على تناوله إذا أراد من غير تعب جاز بيعه وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه إلا بتعب لم يجز بيعه لأنه غير مقدور عليه في الحال وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه أو المغصوب من الغاصب أو ممن يقدر على أخذه منه جاز لأنه لاغرر في بيعه منه . (فصل) ولا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عبد من عبيد وثوب من أثواب لأن ذلك غرر من غير حاجة ويجوز أن يبيع قفيزا من صرة لأنه إذا عرف الصرة عرف القفز منها فزال الغرر :
(فصل) ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وفى بيع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير فإن علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الثوب المروى الذي في كمي أو العبد الزنجي الذي في دارى أو الفرس الأدهم الذى في إصطبلى ففيه قولان قال في القديم والصرف يصح ويثبت له الخيار إذا رآه لما روى ابن أبي مليكة أن عثمان رضى الله عنه ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فقال عثمان بعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لى لأنى ابتعت مغيبا وأنت قد رأيت ما ابتعت فتحاكما إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيبا ولأنه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح وقال في الجديد لا يصح الحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفى هذا البيع غرر ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم فإذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع إلى ذكر الصفات أم لا فيه ثلاثة أوجه أحد أنه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه والثانى لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة والثالث أنه لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات وهو المنصوص في الصرف لأن الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر وسانهت . ويقال عامات فلانا معاومة ومسانهة ومساناة ومياومة وملايلة ومحاينة ومشاتاة ومصايفة ومداهرة ومزامنة حكى ذلك كلمه أبو عبيد عن الكسائى (قوله والفرس العائر) عار يغير إذا ذهب على وجهه . وفى الحديث أصابه سهم عائر أى لا يدرى من رماه وفي حديث آخر مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين تغير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لاندرى أيها تتبع (قوله العبد الزنجي) بفتح الزاى يقال زنجي وزنج : ويجوز الكسر والفتح أفصح .
الجزء 01 — ص ٢٧٠