المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ١٦٦

-170- ولأن الذهب والفضة معدان للنماء فهو كالإبل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لأن ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يجب في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ماروى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ودراهم الاسلام التي كانت كل عشرة بوزن سبعة مثاقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب لأنهما جنسان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة درا من الذهب وخمسة دراهم من مائتى درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات في الرقة ربع العشر وروى عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه قال ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار وتجب فما زاد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فما زاد محسابه ونجب فى الجيد الجيد وفى الردىء الردىء وإن كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وإن كثرت الأنواع أخرج من الأوسط كما قلنا في الثمار وإن كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فان كان الذهب والفضة فيه قدر النصاب وجبت الزكاة وإن لم تبلغ لم تجب وإن لم يعرف قدر ما فيه من الذهب أو الفضة فهو بالخيار إن شاء سبك الجميع ليعرف الواجب فيخرجه وإن شاء أخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين (فصل) وإن كان له دين نظرت فان كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته لأن ملكه غير تام عليه فان العبد يقدر أن يسقطه وإن كان لازما نظرت فان كان على مقر ملىء لزمه زكاته لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة وإن كان على ملىء جاحد أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب وفيه قولان وقد بيناه فى زكاة الماشية وإن كان له دين مؤجل ففيه وجهان قال أبو إسحاق هو كالدين الحال على فقير أو ملىء جاحد فيكون على قولين وقال أبو على بن أبى هريرة لا تجب فيه الزكاة فاذا قبضه استقبل به الحول لأنه لا يستحقه ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا والأول أصبح لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه إبراؤه وإن كان له مال غائب فان كان قدور اعلى قبضه وجبت فيه الزكاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه وإن لم يقدر عليه فهو كالمغصوب وإن كان معه أجرة دارلم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة لأنه يملكها ملكا تاما وفي وجوب الإخراج قولان قال فى البويطي يجب لأنه يملكه ملكا تاما فأشبه مهر المرأة وقال في الأم لا يجب لأن ملكه قبل استيفاء المنفعة غير مستقر لأنه قد تنهدم الدار فتسقط الأجرة فلم تجب الزكاة فيه كدين الكتابة والأول أصح لأن هذا يبطل بالصداق قبل الدخول فانه يجوز أن يسقط بالردة ويسقط نصفه بالطلاق ثم يجب إخراج زكاته (فصل) ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة فان كان معدا للقنية وجبت فيه الزكاة لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ وإن كان معدا للاستعمال نظرت فان كان لاستعمال محرم كأوانى الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو ما خلى به المصحف أو يؤزر به المسجد أو نموه به السقف أوكان مكروها كا التضبيب التمليل للزينة وجبت فيه الزكاة لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقى على حكم الأصل وإن كان لاستعمال مباح كحلى النساء وما أعدلهن وخاتم الفضة للرجال ففيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلى زكاة ولأنه معد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الابل والبقر والثانى تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي القاف لتصح الياء لأن المال ومخزون ومصون أو لأنه بقى البأس والضر (قوله فى الرقة ربع العشر) الرقة بالتخفيف الفض وجمعها رقين يقال : وجدان الرقين يغطى أفن الأفين والماء فى الرقة عوض من الواو الساقطة من أوله (قوله في الردىء) الردىء هو مهموز ممدود وهو فعيل من الرداءة ، والاستظهار الاستيثاق من الأمر يقال اتخذ فلان بعيرين ظهيرتين في سفره إذا كان يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قويين فارغين لئلا يبدع ببعير من حمولته فلا يجد لحمله حمولة فوضع لاستظهار موضع الوثيقة (قوله كان بارا ) أي غير حانث يقال بر في يمينه بفتح الباء فهو بار وبر وكذلك في البرضد العقوق
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.