المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ١٥١

-10. • . المغصوبة وفيها قولان لأن السوم قد وجد فى حول كامل ولم يفقد الاقصد المالك وقصده غير معتبر بدليل أنه لو كان له طعام فزرعه الغاصب وجب فيه العشر وإن لم يقصد المالك إلى زراعته والثانى لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه لم يقصد إلى إسامته فلم تجب فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها ويخالف الطعام فانه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لورنعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة . (فصل) ولا تجب إلا فى نصاب لأن الأخبار وردت بالجاب الزكاة فى النصب على ما نذكرها في مواضعها إن شاء الله فدل على أنها لا تجب فيما دونها ولأن مادون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة وإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أوباعه انقطع الحول فان نتج له واحد أو رجع إليه ماباعه استأنف الحول وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأن الحول لم يخل من نصاب وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل أن ينفصل الباقى انقطع الحول لأنه ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لوهلك واحد ثم نتج واحد (فصل) ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لأنه روى ذلك عن أبى بكر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة فان باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيها باعه وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه ينقطع الحول لأنه زال مل ملکه عنه فصار كما لو باعه والثاني لا ينقطع بل يبنى الوارث على حوله لأن ملك الوارث مبنى على ملك الموروث و لهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات رب المال قام وارثه مقامه فى الرد بالعيب وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أ، -بة أو ارث نظرت فان لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا يكمل به النصاب الثانى لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابع للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه لأنه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الذي عنده فان ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضى الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى فى أثناء الحول عشر او حال الحول على النصاب وجب فيه تبييع وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم بها نصاب المسنة ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم يثبت لها حكم الخلطة العشرة فى حول كامل فانفردت يحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة قد ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب بقسطها ربع مسنة وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثانى وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم اشترى في أثناء الحول أربعين شاة فإن الأربعين الأولى يجب فها شاة لحولها وفى الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب عليه فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك من خلطة الأربعين الأولى فى حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي (قوله رتعت الماشية) ترتع رتوعا إذا أكلت ماشاءت . ومنه قوله تعالى ( نرتع ونلعب ) . ومعناه نلهو ونفعل ما نشاء (قوله نتجت واحدة) يقال نتجت الماشية على مالم يسم فاعله ولا يقال نتجت بالفتح . والمستتمبل ينتج نتاجا وأنتجها أهلها نتجا ( قوله حتى محول عليه الحول ) سمى حولا لأن الشخص محول فيه من حال إلى حال ( قوله ضمت إلى الأمهات ) وأصل أم أمهة قال قصى . أمهتى خندف وإلياس أبي . والصواب عند أكثر أهل اللغة أن يقال في الآدميين أمهات وفى النهائم أمات . قال الراعي : كانت نجائب منذر ومحرق · أماتهن وطرقهن فحيلا هذا هو الأفصح عندهم : وقد يجىء أحدهم مكان الآخر قال الشاعر . ترجع فيها أمهات الجوازل . وقد يتداخلان قال : إذ الأمهات قبحن الوجوه فرجت الظلام بأمانكا
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.