حيث خط السير الأساسي حيث يقول العقبي في العدد الأول وسنوالي بحول الله وقوته الكتابة في إصلاح الحالة الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، وحتى السياسية ولكننا لا نكتب فى السياسة التي يفسرها قاموس الحكومة بمعاداة الدول ويمضي قائلاً: «لأننا لسنا مع من يقول بوجوب إلقاء الأجنبي في البحر، ولا نحن مع الذين يدعون جهلا منهم وغروراً بأن الأمة الجزائرية قادرة على أن تحكم نفسها (۱) .
ومن أهم الموضوعات التي طرحتها الصحيفة للنقاش التجنس والتفرنج، فقد كتب الأمين العمودي في أحد أعدادها فذكر أن التجنس «هو دخول أحد من أهالي المستعمرات وبلاد الحماية جنسية العنصر المالك ليتمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية . .. ثم يطلب من العلماء أن يدرسوا هذه المسألة لأنه لا يمكن لفرد أو مجموعة أفراد محدودة الحكم فيها ويجب أن لا يقتصر الحكم على التجنس الفردي فهو في نظر الكاتب «لا يعود بالخير العاجل - ولا الأجل - على الأمة ويضيف بأنه من «ألد أعداء التجنس الفردي». أما التفرنج فيذكر أنه ليس كل إفرنجي قبيح (قبيحاً) فإنه وإن كان للأوروبيين الفضل فى العلوم الدنيوية فإن لهم عوائداً (عوائد) وأخلاقاً منافية تمام المنافاة لعوائدنا وأخلاقنا التي يجب احترامها والمحافظة عليها والدفاع عنها بغيرة وحماس» (٢) .
وتتوالى المقالات في هذا الموضوع حتى كان مقال بقلم «المنصور»
يرفض التجنس لأنه لا يمكن الشعب الجزائر العربي المسلم أن يصبح يصبح شعباً
(۱) الطيب العقبي افتتاحية العدد الأول»، الإصلاح، في ۱۲ ربيع الأول ١٣٤٦ هـ ـ ٨ سبتمبر
۱۹۲۷ م .
يلاحظ أن العدد الثاني صدر بعد سنتين من تاريخ صدور العدد الأول وذلك في ٢ ربيع الثاني ١٣٤٨ هـ الموافق ٥ سبتمبر ۱۹۲۹ م ، وقد كان الترخيص لإصدار الصحيفة يتضمن طبعها في تونس ولكن الحكومة التونسية رفضت السماح بذلك إلا بإذن خصوصي سري من حكومة الجزائر وظل الشيخ العقبي يتصل بالحكومة في الجزائر وفي تونس دون جدوى حتى قام بتأسيس مطبعة في بسكره فظهر حينئذ العدد الثاني (عن العدد الثاني). (۲) الأمين العمودي، التجنس والتفرنج»، الإصلاح العدد ٦ في ۲۲ جمادى الأولى ١٣٤٨ هـ في ٢٤ أكتوبر ١٩٢٩ م .
ص ٦٥