الحالة الاقتصادية :
من المعروف أن تدهور الشعب الجزائري الاقتصادي جاء قرين الاستعمار، ونظراً لأن الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان استيطانياً فقد حرص على الاستيلاء على الأراضي . ففي أعقاب الانتفاضات المسلحة مثل انتفاضة المقراني والحداد ۱۲۸۸) هـ (۱۸۷۱م) وغيرها كان الجيش الفرنسي يستولي على أراضي الثوار، بالإضافة إلى تدخل الإدارة الفرنسية في الجزائر حيث استولت على الأموال والأراضي الحكومية بموجب قانون ١٢٦٨هـ (١٨٥١)(م) (۱) كما استولت قبل ذلك على الأوقاف الإسلامية وذلك بعدة قوانين كان أهمها قرار وزير الحربية في ١٢٦٠ هـ ٢٣ مارس ١٨٤٣ م) الذي نص على أن مصاريف ومداخيل المؤسسات الدينية تضم إلى ميزانية الاستعمار (۲) ، وزيادة على هذا فقد فرضت قوانین جائرة منعت بموجبها الملكية الجماعية التي كانت سائدة حينذاك وذلك بقانون تحديد الأراضي المشاعة عام ١٢٩٠ هـ (٢٦) يوليه ۱۸۷۳) م ) (٣) . كما أن من الأسباب التي أدت إلى انخفاض الملكية الزراعية فرض الضرائب الفاحشة التي اضطرت الفلاحين الجزائريين إلى بيع أراضيهم لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية (٤) . فقد كان الجزائريون ملزمين بأنواع مختلفة من الضرائب (٤). فبالإضافة للضريبة المحددة حسب النظام الفرنسي كان عليهم أن يدفعوا زكاة العشر التي كانت مفروضة من قبل أثناء الحكم العثماني، ولم يقتصر الأمر على هذين النوعين فهناك الحراسة الليلية أو دفع بديل نقدي عنها، وكذلك السخرة لحراسة الغابات من الحرائق ثم الضرائب التي يدفعها الرعاة إذا مروا
(۱) عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام ج ٤ ، (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية وبيروت: دار الثقافة ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م) ص
۲۹۹
Albert Devoulx,
نقلا
عن :
Les Edifices Religeux de L'Ancient Algèr P. P. 44 - 45.
. ١٢٥ - ١٢٦
٤٢٢
۲۹۹
(۲) المرجع نفسه، ج ۳، ص
(۳) المرجع نفسه،
ج ص
(٤) سعد الله ، الحركة الوطنية، ج ۲، مرجع سابق، ص
٤١
ص ٤١