ناخبيهم وإن كانوا أكثر عدداً فإنهم لن ينتخبوا إلا أقلية لا قيمة لها في
المجالس المختلفة (١).
وكان من الطبيعي أن يظهر المستوطنون سخطهم الشديد على هذا القانون لأنه في نظرهم سوف يحطم السيادة الفرنسية في الجزائر. واستخدموا كل الوسائل الممكنة فمن ذلك رفض المؤتمر السنوي لرؤساء البلديات المنعقد في ۱۳۳۸ هـ (۲۷) مايو ۱۹۲۰م) بشدة إصلاحات «جونار» ليس بسبب نتائجها المتوقعة ولكن أيضاً للطريقة التي كان مجلس النواب يستخدم فيها سلطاته مصرحين بأن المجلس الوطني في باريس ليس كفئاً لاتخاذ القرار بخصوص الجزائر ؛ لأنه مكون من أعضاء لا يعرفون الجزائر ولا الجزائريين (۲). كما شارك في هذه الحملة ولاة المقاطعات الثلاث منادين بأن هذا القانون سيؤدي إلى فتنة خطيرة، وإلى دخول أشد العناصر الرجعية تعصباً إلى المجالس المحلية، ويؤدي أيضاً إلى التطاحن بين الشيع والصفوف وإلى الاضطرابات الدامية والثورة» (۳). وأمام هذه الحملة قامت فرنسا بتجديد العمل بقانون الأهالي (الأندبجينا) وأعيد العمل بنظام الحجز
السري (٤).
Confer, Frange and Algeria. Op. cit., P. 199.
(۱)
Richardson, op, cit., P 53 - 54 quoting Charles R. Ageron «L'Emir Khalid Petit Fils (♥) d'Abed - el Kader fut - il le premier nationaliste Algerien? Revue de L'Occident Musul- man et de la Mediterranee (1966 no 2 PP. 39 - 49).
،
(۳) شارل أندري جوليان إفريقيا الشمالية تسير ترجمة المنجي سليم وآخرون (الطبعة الثالثة : تونس: الدار التونسية للنشر والجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م)،
ص
(٤) سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٣١٦ . نظام الأندبجينا والاحتجاز السري هما نظامان خاصان بالجزائريين بدأ العمل بهما عقب انقضاء ثورة المقراني والحداد عام ۱۲۹۱ هـ ( ١٨٧٤م) واستمر العمل بهما حتى عام ١٣٦٤ هـ ( ١٩٤٤ م ويعطي هذا النظام الحق للمتصرف في الحكم على الأهالي بالسجن خمسة أيام وبغرامة قدرها ١٥ فرنكاً على المخالفات التالية :
۱ - التكلم بما لا يليق في فرنسا وحكوماتها .
٢ - رفض أو عدم تنفيذ أمر الحراسة .
۳۵
ص ٣٥