ففيهِ صِحّةُ إقرار المريض بالمال، وأما إقراره لوارثه بدين، فقد قيل إنه في معنى الوصية له، وقد تقدَّمَ قولهُ عليهِ السّلام: «لا وصية لوارث () .
وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصيَّة لوارث»، ولا إقرار بدين (1)، لكن في إسنادِهِ : نوحُ بنُ دَرّاج ، إسناده : نوحُ بنُ دَرّاج ، وقد قالَ فيهِ يحيى بن معين : هو: كذَّابٌ
ورُويَ من وجه آخرَ مُرْسلاً، والقولُ بمقتضاهُ : مذهب الأئمة الثلاثة، وقول عن الإمام الشافعي، ولكن صحْحَ الأصحابُ القولُ بالصحة، وهو مذهب طاوس، والحسن، وعطاء، وعمر بن عبدالعزيز، ونصرَهُ البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى : أَنَّ لا تُكْشِفَ الفَزاريّة عمّا أغلق عليه بابُهَا ، قال : وقالَ بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالوَرَثَةِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث (۸) ، ولا يَحلُّ مالُ المسلم ، لقوله عليه السلام: «آية المنافق ثلاث ... وإذا اؤتمن خان (۹) ، قال : وقال الله تعالى: (إن الله يأمُرُكُمْ أَن تُؤدّوا إِنَّ الأمانات إلى أهلها ، فلم يخص وارثاً، ولا غيره.
فقال
عن أبي أُمَيَّةَ المَحْرُومِيٌّ رضي الله عنه : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلص فاعترف اعترافاً، ولم يوجد معَهُ مَتَاعٌ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالُكَ سرقت، قال: بلى، مرتين أو ثلاثاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه، ثم جيئوا به، فقطعوه ثم جاؤوا به، له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل : أستغفرُ الله وأتوب إليه ، فقال : أستغفر الله ، وأتوبُ إليه، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم تب عليه» (١) ، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابنُ
(٥) تقدم
(٦) البيهقي (٨٥/٦) السنن الكبرى
(۷) البخاري (٤٠/١٤)
•
•
(۸) البخاري (۱۳۷/۲۲) ومسلم (۱۰/۸)
(۹) البخاري (٢١٨/١) ومسلم (٥٦/١)
(١٠) أحمد (١١٢/١٦) وأبو داود (٤٤٧/٢) والنسائي ((٦٧/٨) وابن ماجه (٢٥٩٧)، قلت:
وقوله : اسحاق بن ابي فورة خطأ من الناسخ كما يظهر، لأنه : إسحاق بن عبد الله بن =
=
٤٢٦
الجزء 02 — ص ٤٢٦