فيما بينكم، فما بلغني من حَدَّ، فقد وجب (۱٥)، رواه أبو داود والنسائي. فيُؤخذ منه : أنهُ لا يَقْطَعُ السّارِقُ إلا الإمام ، فأما العبد، فقد تقدم الحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (١٦) ، وهو عام في القطع وغيره، على أحد الوجهين، وقد يقوى الوجه الآخر بما رواه مالك عن الزهري عن السائب بنِ يَزِيدَ: «أن عبدالله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، فقال: اقطع يد هذا، فإنه سرق، قال عمر: ماذا سرق؟ ، قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرقَ مَتاعَكُمْ (۱۷) .
،
فيؤخذ منه ما ذكرناه، لأنه رفعه إلى عمر، ولم يقطعه بنفسه، ولم ينكر عليه، ولا أرشد إليه، وفيه: أن العبد إذا سرَقَ من مولاه، فلا قطع عليه، وقد يُستدل به على أنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أنه لا يُقطعُ، لأن العبد كان للزوج ، ومع هذا فلم يقطعه بسرقة مال زوجها بطريق الأولى، لأن لها حقاً فيه، والله أعلم.
عن عبدالرحمن بن ثَعْلَبةَ الأنصاري عن أبيهِ : أَنَّ عَمْرُو بْنَ سَمُرَةَ بن حبيب بن عبد شمس، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملاً لبني فلانٍ فطَهِّرني ، فأرسل اليهم النبيُّ ، فقالوا : إنا افتقدنا جملاً لنا، فأمر به فقطعت يده، وهو يقول : الحمد الله الذي طهرني منكِ أردت أن تُدخلي جسدي النار (۱۸)، رواه ابنُ ماجه، وفي إسناده: ابن لهيعة.
فيُؤخذُ
المذهب.
منه : أنه لا يُقْطَعُ إلا بمطالبة المسروق منه بالمال، وإن كان غائباً على
قال تعالى : والسَّارِقُ والسارقة فاقطعوا أيديهما .
(١٥) ابو داود (٤٤٦/٢) والنسائي (٧٠/٨) .
(١٦) تقدم
(۱۷) مالك ،(۱۷۷/۲) ، والبيهقي (۲۸۲/۸) من طريقه
(۱۸) ابن ماجه (٢٥٨٨)
٣٧٤
الجزء 02 — ص ٣٧٤