إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه — الصفحة ٥٨١

النكاح والطلاق ، والرجعةُ ) (). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي ، وقال : حسن غريب، وهو من حديث عبدالرحمن بن حبيب بن أرْدَك، وقد قال النسائي : هو: منكر الحديث، وذكرَهُ ابنُ حبّان في كتاب الثقاتِ. ورُوي من وجه آخر عن عبادة بن الصامت، فيُؤخَذُ منهُ : أن من قال لزوجته أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تقع عليكِ أنها تطلق قال بعض الأصحاب: ولا يُبالى بهذيانِهِ . ، عن ابن عمر، قال: قالَ عليهِ السلامُ : من حلف ثم قالَ: إِنْ شَاءَ اللَّه، فقد استثنى ) ، رواه أهل السنن وإسنادُهُ : على شرطهما، ولكن رُوي موقوفاً. وعن أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلَفَ، فقال: إن شاءَ الله لم يَحنَتْ)، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : سمعتُ البخاري يقول: هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، واختصرَهُ من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالَ سُليمان بن داودَ: «الأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأةً تلد كل امرأةٍ منهنَّ غلاماً يقاتل في سبيل الله ، فقيل له : قل: إن شاء الله ، فلم يقل، فطاف فلم تلد منهن إلا امرأةً واحدةً، نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قالَ : إِنْ شَاءَ اللَّه ، لم يَحنث، كان درَكاً لحاجته (۸) ، والحديثُ في الصحيحين من طرقٍ. والغرضُ : أنّ الحديث الأوّلَ عام في الأعمال والطلاق، وأنه يُستثنى فيه بأنْ شاءَ الله، فيرتفع الطلاق. (٥) لم أجده في مسند أحمد وأبو داود (۵۰۷/۱) ابن ماجة (۲۰۳۹) والترمذي (٣٢٨/٢) (٦) أبو داود (۲۰۱۲) والترمذي ((٤٣) وابن ماجة (۲۱۰۵) والنسائي (٢٥/٧) . (٧) أحمد (١٧١/١٤) وابن ماجة (۲۱۰٤) والترمذي (٤٤/٣) (۸) البخاري (۲۱۹/۲۰) ومسلم (٨٧/٥) • ۱۹۸
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.