الحُمُرِ الأهلية» (۳۷)، فرواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، وقد قيل أنه وقع فيه تقديم وتأخير، والله أعلم.
وغيره.
وقيل : بل هو كذلك، وأبيحث المُنْعَةُ مرتين، وحُرمت مرتين، نص عليه الشافعي
عن ابن مسعود : لعن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحلل والمُحلل له (۲۸)، رواه أحمد، والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولهذا الحديث طرق عدة عن جماعة من الصحابة منهم : علي، وابن عباس ، وجابر، وعقبة بن عامر. تقدم قوله عليه السّلامُ : كلُّ شرط ليسَ في كتاب الله ، فهو باطل (۲۹). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ أحقُّ الشروط أن تُوفّوا به، ما بن عامر: عن اسْتَحْللَتم به الفروج (۳۰)، أخرجاه.
عُقْةَ
عن عبد الله بن عباس : أنه قال في الآية : ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكُنتُمْ في أَنْفُسِكُمْ قالَ: يقولُ: إنّي أردتُ التزوّج، ولوددت أنه يتيسر لي امرأة صالحة (۳۱)، رواه البخاري.
،
وسيأتي قوله عليه السّلام لفاطمة بنت قيس، وهي معتدةُ : «فإذا حَلَلْتِ فَآذنيني، فلما حلّت، خطبها على أسامة بن زيد بن حارثة مولاه (۳۲)، وهذا تعريض في العدّةِ . عن ابن عمر: «نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضُكُم على بيع بعض، ولا يخطُبَ
(۲۷) البخاري (١۱۱/۲۰) ومسلم (١٣٤/٤)
(٢٨) أحمد (١٩٤/١٦) والسنائي ١٤٩/٦ والترمذي (٢/ ٢٩٤)
(۲۹) تقدم
·
(٣٠) البخاري (١٤١/٢٠) ومسلم (١٤٠/٤)
(۳۱) البخاري (۱۸/۷ نواوي). (۳۲) سيأتي
١٦٢
الجزء 02 — ص ١٦٢