إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه — الصفحة ٥٤٥

الحُمُرِ الأهلية» (۳۷)، فرواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، وقد قيل أنه وقع فيه تقديم وتأخير، والله أعلم. وغيره. وقيل : بل هو كذلك، وأبيحث المُنْعَةُ مرتين، وحُرمت مرتين، نص عليه الشافعي عن ابن مسعود : لعن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحلل والمُحلل له (۲۸)، رواه أحمد، والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. ولهذا الحديث طرق عدة عن جماعة من الصحابة منهم : علي، وابن عباس ، وجابر، وعقبة بن عامر. تقدم قوله عليه السّلامُ : كلُّ شرط ليسَ في كتاب الله ، فهو باطل (۲۹). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ أحقُّ الشروط أن تُوفّوا به، ما بن عامر: عن اسْتَحْللَتم به الفروج (۳۰)، أخرجاه. عُقْةَ عن عبد الله بن عباس : أنه قال في الآية : ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكُنتُمْ في أَنْفُسِكُمْ قالَ: يقولُ: إنّي أردتُ التزوّج، ولوددت أنه يتيسر لي امرأة صالحة (۳۱)، رواه البخاري. ، وسيأتي قوله عليه السّلام لفاطمة بنت قيس، وهي معتدةُ : «فإذا حَلَلْتِ فَآذنيني، فلما حلّت، خطبها على أسامة بن زيد بن حارثة مولاه (۳۲)، وهذا تعريض في العدّةِ . عن ابن عمر: «نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضُكُم على بيع بعض، ولا يخطُبَ (۲۷) البخاري (١۱۱/۲۰) ومسلم (١٣٤/٤) (٢٨) أحمد (١٩٤/١٦) والسنائي ١٤٩/٦ والترمذي (٢/ ٢٩٤) (۲۹) تقدم · (٣٠) البخاري (١٤١/٢٠) ومسلم (١٤٠/٤) (۳۱) البخاري (۱۸/۷ نواوي). (۳۲) سيأتي ١٦٢
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.