ولهما عن جابر: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرى أنّها لمنْ وُهِبتُ لهُ ) . ولمسلم. عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمرَ عُمْرى لَهُ ولَعَقبِهِ ، فقال : أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم أحَدٌ ، فإنّها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطاها عطاءً وقعَتْ فيهِ المَواريثُ (۳) .
وله عنه، قالَ قالَ عليهِ السَّلامُ : أمسكوا عَليْكُمْ أموالَكُمْ، ولا تُفسدوها، فإنه من
أعمرَ عُمْرى فهي لمنْ أعمِرَها حياً وميتاً، ولعَقبه ) .
قد يُستدل به على أنه يصح وإن لم يذكرِ العَقِبَ أيضاً.
هي
لك
عن جابر أنه قال: «إنّما العُمرى التي أجاز رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن يقول: ولعقبكَ، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنّها ترجع إلى صاحبها، قالَ مَعْمَرٌ: وكان الزهري يُفتي به (۹) ، رواه مسلم .
ففيه
دلالة للقول الثالث - وهو أنه إذا لم يذكر العقب صح، وتكون للمعمر في حياته، فإذا ماتَ رجَعَتْ إلى المُعمر، أو إلى ورَثَتِهِ، وإن كان قد مات، ثم هو أصل
في الرقبي .
وقد روى أحمد، وأهل السنن عن جابر، قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «العُمْرى جائزة لأهلها» (١) ، وقال الترمذي : حديثٌ حَسَنٌ.
وقد روى النسائي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت مثله، أو نحوه. وعن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ : لا رُقْبى، فَمَن أرقب شيئاً، فهي له،
(٦) البخاري (١٧٩/١٣) ومسلم (٦٨/٥)
(۷) مسلم (٦٧/٥)
(۸) مسلم (٦٨/٥)
(۹) مسلم (٦٨/٥)
(١٠) أحمد (۱۷٥/١٥) وأبو داود (٢٦٣/٢) والترمذي (٤۰۲/۲) والنسائي (٢٧٢/٦) وابن ماجه (۲۳۸۳) . والنسائي ((۲۷۲/٦) عن ابن عباس وعن زيد
۱۰۳
الجزء 02 — ص ١٠٣