إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه — الصفحة ٤٨٦

ولهما عن جابر: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرى أنّها لمنْ وُهِبتُ لهُ ) . ولمسلم. عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمرَ عُمْرى لَهُ ولَعَقبِهِ ، فقال : أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم أحَدٌ ، فإنّها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطاها عطاءً وقعَتْ فيهِ المَواريثُ (۳) . وله عنه، قالَ قالَ عليهِ السَّلامُ : أمسكوا عَليْكُمْ أموالَكُمْ، ولا تُفسدوها، فإنه من أعمرَ عُمْرى فهي لمنْ أعمِرَها حياً وميتاً، ولعَقبه ) . قد يُستدل به على أنه يصح وإن لم يذكرِ العَقِبَ أيضاً. هي لك عن جابر أنه قال: «إنّما العُمرى التي أجاز رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن يقول: ولعقبكَ، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنّها ترجع إلى صاحبها، قالَ مَعْمَرٌ: وكان الزهري يُفتي به (۹) ، رواه مسلم . ففيه دلالة للقول الثالث - وهو أنه إذا لم يذكر العقب صح، وتكون للمعمر في حياته، فإذا ماتَ رجَعَتْ إلى المُعمر، أو إلى ورَثَتِهِ، وإن كان قد مات، ثم هو أصل في الرقبي . وقد روى أحمد، وأهل السنن عن جابر، قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «العُمْرى جائزة لأهلها» (١) ، وقال الترمذي : حديثٌ حَسَنٌ. وقد روى النسائي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت مثله، أو نحوه. وعن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ : لا رُقْبى، فَمَن أرقب شيئاً، فهي له، (٦) البخاري (١٧٩/١٣) ومسلم (٦٨/٥) (۷) مسلم (٦٧/٥) (۸) مسلم (٦٨/٥) (۹) مسلم (٦٨/٥) (١٠) أحمد (۱۷٥/١٥) وأبو داود (٢٦٣/٢) والترمذي (٤۰۲/۲) والنسائي (٢٧٢/٦) وابن ماجه (۲۳۸۳) . والنسائي ((۲۷۲/٦) عن ابن عباس وعن زيد ۱۰۳
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.