فذكرَهُ عَريفي لعمر، فأرسل إليَّ فَدعاني والعريفُ عندَهُ ، فلما رآني قالَ: عَسى الغُوَيْرُ أبؤساً ، فقالَ عَريفي : إنه لا يُتهم، فقال عمرُ ما حَمَلكَ على أخذ هذهِ النِّسمة؟، قال :
.
وجدْتُ نَفْساً بمضيعةٍ فأحببتُ أن يأجُرَني الله فيها، قال: هو حر، وولاوه لك، وعلينا رضاعه، وفي لفظ : ونَفَقَتُهُ في بيت المال (٤).
ورواه الشافعي عن مالك.
ويُؤيد ذلك ما أخرجاه عن أبي هريرة قالَ عليه السّلام: «من ترك مالاً فَلِوَرَيْتِهِ، ومن تَركَ كَلَّا فَإِلَيْنَا (ه) .
عن أبي هريرة، قال عليهِ السلامُ كُل مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ، فأبواهُ يُهودانِهِ ويُنَصِّرانِهِ ويُمَحِسانِهِ - الحديث»(٦)، أخرجاه.
يُمكن أن يُستدل به على أنه إذا ادعى نَسَبَهُ كافَرُ لمْ يُقبل منه إلا بَيِّنة، لأنا لما فَقَدْنا أَبَوَيهِ حَكَمْنا بإسلامه تبعاً للدار، فلا يُعْدَلُ عن ذلك إلا ببينة.
وعنهُ قالَ عليه السلام : «بينما امرأتانِ في بَني إسرائيل، عدا الذئب فأخذ ابنَ إحداهما فتنازعتا في ابن الأخرى، فاختصمتا إلى داود فحكم به للكبرى، فمرتا على سليمان فسألهما فذكرتا له، فقالَ : ائتوني بالسكين أقدهُ نِصفين، فقالت الصغرى: لا تفعلْ يَرْحَمُكَ الله : هو ابنها، فحكم به لها (۷)، أخرجاه.
فدَل
على صحة دعوى المرأة الولد، وقبولها ..
عن عائشة قالت : دَخلَ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروراً تبرقُ أسارير وجهه، فقال : ألم تَري أنّ مُجزَزاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذهِ
(٤) مالك (۱۱۸/۲) والشافعي (۲۹۳/۳) . (٥) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٦٣/٥) .
(٦) البخاري (٢١٤/٨) ومسلم (٥٢/٨) (٧) البخاري (٢٦٢/٨) ومسلم (١٣٣/٥)
۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨