وقد رُوي من وجه آخرَ مُتصِلاً عن سَبرَة بن عبد العزيز الجهني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك لحقتْهُ جُهَيْنةُ (۲۱)، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟، فقالوا : بنو رفاعة من جُهَيْنةَ فقال قد أقْطَعْتُها لبني رفاعةً، فاقْسَموها، فمنهم من باغ، ومنهم من باغ، ومنهم من أمسك (۲۲)، رواه أبو داود (۲۳) .
:
فدَلَّ على ان المُقطَعَ كالمتحجر، وإن المتحجر يملك البيع، وهو أحد الوجهين .
لنا بد، إنما هي حقها،
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إيَّاكُمْ والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما مجالسنا نتحدثُ فيها ، قال : فإذا أبيتم إلا المجالس، فاعطوا الطريق ا قالوا: وما حق الطريق؟ ، قالَ : عُضُ البَصَر ، وكف الأذى، ورَدُّ السلام ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر (٢٤)، رواه البخاري بهذا اللفظ، ومُسلم.
فدل
على
أن ما بين العمائر من الطرقات والرّحاب، والمقاعد يجوز الارتفاقُ فيها
لمن لا يَضُرُّ بالمارة.
وكذا حديث الزبير بن العوام ، قال : قال رسولُ الله : لأَنْ يَحمل الرّجلُ حَبْلاً فيحتطب، ثم يجيء فيبيعه في السوق فيستغني بهِ فينفق على نفسِهِ خيرٌ له من أن يسأل
الناس أعطوه، أو منعوه (٢٥) ، هكذا رواه الإمام أحمد، وللبخاري : نحوه .
عن أنس، قال: «أراد رسولُ اللهِ أنْ يَقْطع من البحرين، فقالت الأنصار: لا، حتى تقطع لإخواننا المهاجرين من الذي تقطعُ لنا، قال: سترون بعدي إثرة، فاصبروا حتى تَلْقَوني (٢٦)، رواه البخاري .
(۲۱) سَقط هنا : بالرَّحْبةِ) كما هو عند البيهقي (١٤٩/٦)
(۲۲) هنا أيضاً سقط، وهو كلمة « فعمل» وهي آخر الحديث كما عند أبي داود (١٥٧/٢)
والبيهقي (٤٩/٦).
(۲۳) ابو داود (١٥٧/٢)، والبيهقي (١٤٩/٦)
(٢٤) البخاري (۱۳/۱۳) ومسلم (۳/۷)
(٢٥) أحمد المتن (۱۲٤١ والبخاري (۲۱۷/۱۲)
(٢٦) البخاري (۲۲۰/۱۲)
·
་ད
الجزء 02 — ص ٩١