قرضُ الشيء خيرٌ من صَدقَتِهِ»، وإسنادُهُ مَرفوعاً: غَريبٌ ولا يَصحُ أيضاً. سيأتي إن شاء الله في باب الضّمان حديث الرّجل الذي استسلف من صاحبه ألف دينار، فقالَ لَهُ : آنتِ بكَفيل ، فقال : كَفى بالله كفيلا » (٤)، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوازُ شَرط الزّمانِ في القَرض، لأنه حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرع مَنْ قَبلَنا، ولم يُنكَرْهُ، وَمِثْلُهُ يُحتج به على أظهر قولي الأصوليين.
عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
«مَنْ أسلف سلفاً، فَلا يَشترط على صاحبه غيرَ قَضائِهِ)، رواه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد عن لوذانَ بنِ سُليمان عن نافع عنه، قال ابنُ عَدِيٌّ : لوذان :
مجهول.
وقال يحيى بن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه قال: «إذا أسلفت رجلاً. واشترطت عليه أفضلَ مِمّا أَسْلَفته فهو ربا»، وهذا أصحُ .
فضالة بن عُبَيْدٍ : أَنَّهُ قالَ: كُلُّ قَرض جرَّ مَنْفَعة، فهو وجه من وجوه وعن الربا ). رواه البيهقي ، قال : ورَوَينا في معناه عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبدِ الله بن سلام ، وابن عباس .
قلت : وقد روى أبو الجَهم العَلاء بن موسى في جزئه المشهور عن سَوار بن مُصْعَب عن عمارة عن عَليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كل قرض جَر منفعة، فهو ربا»، وهذا : مُنقطع بين عُمارة وعليٍّ، وسَوَارٌ: ضَعيفٌ.
وعن أنس ، قال : قال رسول الله : إذا أقرضَ أحدُكُمْ قرضاً، فأهدى إليه أو حمله على الدّابة فلا يركبها ولا يَقبله إلا أن يكونَ جَرى بينه وبينه قبل ذلك» (۷)،
(٤) سياتي
(٥) الدراقطني (٤٦/٣) ، والبيهقي باللفظ الآخر وبه (٣٥٠/٥) .
(٦) البيهقي (۳٤٩/٥ - ۳۵۰) عنه وعن بقية الصحابة المذكورين .
(٧) ابن ماجه (٢٤٢٢)، والبيهقي (٣٥٠/٥)
،
مع الاختلاف في سنده .
٤١
الجزء 02 — ص ٤١