خرز وذهب، وهي من المغانم تُباع ، فأمرَ رسولُ الله بالذهب الذي معَ القلادة فَتُزِعَ وحدَهُ، ثم قال : الذهب بالذهب، وَزْناً بوَزْنٍ (۱۳)، رواه مسلم بهذا اللَّفْظِ
ولأبي داود: «أتي عامَ خَيبر بقلادة فيها ذهب وخَرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال رسولُ الله لا حتى تمييز بينه وبينه ، فقال : إنما أردتُ الحجارة، فقالَ : لا ، حتى تُميّز بينهما، فردّوهُ حتى ميّز بينهما (١٤)، وإسناده، على
شَرْطِ مُسلم. وللترمذي، والنسائي عن فضالة، قالَ: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخَرَةٌ فَفَصلتها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: لا تُباعُ حتَّى تُفصَّلَ (۱۹)، وقال الترمذي : حسن صحيح.
قال البيهقي : يَستدِلُّ بهذا الحديث أصحابنا على قول الشافعي في الجديد: ولا يُباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيءٌ آخر غيرُ الذهب.
قلت: هذه هي
المسألة المشهورة بمُدٌ عَجوة، وقد اختلف فيها الأئمة من أصحابنا
وغيرهم على أقوال قد بسطتها في موضع آخر، والله الحمد.
عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ تُبَاعَ الشاةُ باللحم (١٦) ، رواه ابنُ خُزَيمةَ ، والحاكم والبيهقي، وصححه، وقد تقدم الكلامُ عَلى سماع الحَسَنِ
من سَمُرَةَ غيرَ مرَّةٍ.
وقد قال مالك
عن داود بن الحصين: سمعت سعيد بن المسيب يقولُ: «كَانَ مِن
ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة، والشاتين».
(١٣) مسلم (٤٦/٥)
(١٤) أبو داود (۲۲۳/۲)
(١٥) الترمذي (٣٦٣/٢) والنسائي (٢٧٩/٧)
(١٦) الحاكم (٣٥/٢) ، والبيهقي (٢٩٦/٥) مع قول سعيد أنه ميسر الجاهلية برواة : ثقات.
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١