إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه — الصفحة ٤٠٤

خرز وذهب، وهي من المغانم تُباع ، فأمرَ رسولُ الله بالذهب الذي معَ القلادة فَتُزِعَ وحدَهُ، ثم قال : الذهب بالذهب، وَزْناً بوَزْنٍ (۱۳)، رواه مسلم بهذا اللَّفْظِ ولأبي داود: «أتي عامَ خَيبر بقلادة فيها ذهب وخَرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال رسولُ الله لا حتى تمييز بينه وبينه ، فقال : إنما أردتُ الحجارة، فقالَ : لا ، حتى تُميّز بينهما، فردّوهُ حتى ميّز بينهما (١٤)، وإسناده، على شَرْطِ مُسلم. وللترمذي، والنسائي عن فضالة، قالَ: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخَرَةٌ فَفَصلتها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: لا تُباعُ حتَّى تُفصَّلَ (۱۹)، وقال الترمذي : حسن صحيح. قال البيهقي : يَستدِلُّ بهذا الحديث أصحابنا على قول الشافعي في الجديد: ولا يُباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيءٌ آخر غيرُ الذهب. قلت: هذه هي المسألة المشهورة بمُدٌ عَجوة، وقد اختلف فيها الأئمة من أصحابنا وغيرهم على أقوال قد بسطتها في موضع آخر، والله الحمد. عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ تُبَاعَ الشاةُ باللحم (١٦) ، رواه ابنُ خُزَيمةَ ، والحاكم والبيهقي، وصححه، وقد تقدم الكلامُ عَلى سماع الحَسَنِ من سَمُرَةَ غيرَ مرَّةٍ. وقد قال مالك عن داود بن الحصين: سمعت سعيد بن المسيب يقولُ: «كَانَ مِن ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة، والشاتين». (١٣) مسلم (٤٦/٥) (١٤) أبو داود (۲۲۳/۲) (١٥) الترمذي (٣٦٣/٢) والنسائي (٢٧٩/٧) (١٦) الحاكم (٣٥/٢) ، والبيهقي (٢٩٦/٥) مع قول سعيد أنه ميسر الجاهلية برواة : ثقات. ۲۱
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.