إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه — الصفحة ٣٥٢

حتى اعتمر عاماً قابلا (ه)، رواه البخاري . عن عائشةَ : أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ على ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْر بن عبد المُطَّلِب، فقالت : يا رسول الله : إنّي أريدُ الحج، وأنا شاكِيَةٌ. فقالَ: حُرِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَني، وكانت تحت المقْدادِ (٦) ، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عباس : مِثْلُهُ ) . وقد روى الشافعي هذا الحديث عن عُروة بن الزبير بن العَوامِ مُرْسَلاً، وعلّق القولَ على صحتِهِ، وقد صح الحديث، كما ترى، والله الحمد. عباس واحتج الشافعي على عدم الاشتراط بما رواه بإسناد صحيح عن ابنِ قالَ: «لا حَصْرَ إِلا حَصْرُ العَدُوِّ ، وذَهَبَ الحَصْرُ الآن (۸) . عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنّ امرأة لها زوج، ولها مال ولا يَأذن لها زوجها في الحَجِّ ، قال : ليس لها أن تَنْطَلِقَ إلا بإذنِ زَوْجِها (۹) ، رواه البيهقي . قال الشافعي : قالَ الله : فإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)، ولَمْ يَذكُرُ قضاء . قال البخاري : وقالَ رَوُحٌ عن ابن أبي نجيح عن مُجاهِدٍ عن ابن عباس : : «إنما البَدَلُ على من نقضَ حَجَّهُ بالتلذذ ، فَأَمَا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ ، أو غَيرُ ذلك، فإنَّهُ يَحِلُّ ولا يَرجِعُ (١٠) ، قال : وقال مالك: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حُصِرَ تَحلَّلَ، وَلَمْ يُذكَرْ أَنَّهُ أَمَرَ أحداً بالقضاء» (۱۱). (٥) رواه البخاري (١٤٤/١٠) (۷) رواه مسلم (٢٦/٤) (۹) رواه البيهقي (٢٢٣/٥) (٦) رواه البخاري (٢٠/ ٨٥) ومسلم (٢٦/٤) (۸) رواه الشافعي (۱۳۹/۲) . (۱۰) رواه البخاري معلقاً (۱٤۸/۱۰ ) هكذا بالأصل روح عن ابن أبي نجيح، وفي البخاري : قال روح عن شبل عن ابن ابي نجيح . (۱۱) رواه البخاري معلقاً (١٤۹/۱۰) ومالك في الموطأ (٢٦٠/١) ٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.