إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه — الصفحة ٢٥٨

وأما زكاة الحُلِيِّ ، ففيها قولان : الصحيح منها أنه لا زكاة فيه. روى الإمام الشافعي عن سفيان بن عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بن دينار عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه أنهُ قالَ: «لا زكاةَ في الحُلِيِّ (۸) . (٨). وقد رواه عافية بن أيوبَ المِصْرِيُّ عن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ عن أبي الزبير عن جابرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال: «ليس في الحُلِيِّ زَكاةً). قال البيهقي : عافية هذا مجهول، وهذا الحديث لا أصل له، وإنّما يُرْوَى عن جابر من قوله . وحكاه الترمذي عن ابن عمر وعائشة ، وجابر، وأنس ، والدارقطني عن أسماء بنتِ أبي بكر، قال أصحابنا : ولأنهُ مُعَدُّ للاستعمال ، فلم تجب فيه الزكاة، كالإبل والبقر العوامل ، وكالعبيد، والفرس للخدمة. حجة القديم عُموم قوله : «ليس فيما دونَ خَمْس أواقٍ صَدَقَةٌ»، «وفي الرِّقْةِ رُبع العُشْرِ». وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّهِ : «أن امرأةٌ أنتِ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنةٌ لَها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكتانِ غليظتانِ من ،ذهَب فقالَ لها أتُعطين زكاة هذا؟ قالَتْ: لا، قالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بهما سِوارين من نارٍ قال فحَذَفَتْهُما، فألقتهما إلى النبي ، وقالت: هُما لله ولرسوله (۱۰)، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، والترمذي، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء. ورواه النسائي مُرْسَلاً، وقال: هو أولى بالصواب. (۸) رواه الشافعي (۲۳۹/۱) ، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٨/٤) من طريق الشافعي (۹) رواه البيهقي في المعرفة (١٧٦/٢) كما في التلخيص والترمذي (٧٤/٢) والدارقطني (۲/ ۱۰۹) ، وقول البيهقي في عافية هذا غير مقبول، ومعارض بقول من عرفه ووثقه كما في ترجمته والوافية في اللسان (۲۲۲/۳) (۱۰) رواه أحمد (الفتح (۲۱۹) وابو داود (۳۵۸/۱) والترمذي (٧٤/٢) والنسائي (٣٨/٥) ٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.