وأما زكاة الحُلِيِّ ، ففيها قولان : الصحيح منها أنه لا زكاة فيه.
روى الإمام الشافعي عن سفيان بن عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بن دينار عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه أنهُ قالَ: «لا زكاةَ في الحُلِيِّ (۸) .
(٨).
وقد رواه عافية بن أيوبَ المِصْرِيُّ عن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ عن أبي الزبير عن جابرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال: «ليس في الحُلِيِّ زَكاةً).
قال البيهقي : عافية هذا مجهول، وهذا الحديث لا أصل له، وإنّما يُرْوَى عن جابر
من قوله .
وحكاه الترمذي عن ابن عمر وعائشة ، وجابر، وأنس ، والدارقطني عن أسماء بنتِ أبي بكر، قال أصحابنا : ولأنهُ مُعَدُّ للاستعمال ، فلم تجب فيه الزكاة، كالإبل والبقر
العوامل ، وكالعبيد، والفرس للخدمة.
حجة القديم عُموم قوله : «ليس فيما دونَ خَمْس أواقٍ صَدَقَةٌ»، «وفي الرِّقْةِ رُبع
العُشْرِ». وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّهِ : «أن امرأةٌ أنتِ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنةٌ لَها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكتانِ غليظتانِ من ،ذهَب فقالَ لها أتُعطين زكاة هذا؟ قالَتْ: لا، قالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بهما سِوارين من نارٍ قال فحَذَفَتْهُما، فألقتهما إلى النبي ، وقالت: هُما لله ولرسوله (۱۰)، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي،
والترمذي، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.
ورواه النسائي مُرْسَلاً، وقال: هو أولى بالصواب.
(۸) رواه الشافعي (۲۳۹/۱) ، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٨/٤) من طريق الشافعي (۹) رواه البيهقي في المعرفة (١٧٦/٢) كما في التلخيص والترمذي (٧٤/٢) والدارقطني (۲/ ۱۰۹) ، وقول البيهقي في عافية هذا غير مقبول، ومعارض بقول من عرفه ووثقه كما في ترجمته والوافية في اللسان (۲۲۲/۳) (۱۰) رواه أحمد (الفتح (۲۱۹) وابو داود (۳۵۸/۱) والترمذي (٧٤/٢) والنسائي (٣٨/٥)
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧