نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمبهمات الدين — الصفحة ٧٩٣

٣٩٤ باب في بيان العتق الاختياري والإجباري كَوَلدِهَا التَّابِعِ لَهَا . لم يزل وبيعت فيه لكنه ملكها السيد بعد ذلك، ففي هذه الصور كلها يثبت الإيلاد، أما إذا تعلق بها ذلك فلا يثبت الاستيلاد والحق اللازم مثل الرهن بعد القبض وأرش الجناية، أما الوطء في الدبر فلا يثبت به استيلاد ولا نسب لأنه محرم لعينه، وكذا إدخال المني المحترم في الدبر بخلاف ما لو تلذذ بحلقة الدبر فأمنى فإن منيه يكون محترماً كذا قال الشرقاوي. ومن وطىء الأمة بشبهة ثم ملكها فلا تكون أمة ولد على المعتمد (كولدها) الحاصل من غير السيد (بنكاح) حال كون الولد رقيقاً بأن كان الشخص متزوّجاً بها مع علمه ،برقها بخلاف ما لو غر بحريتها فإن الولد يكون حراً، (أو) ولدها الحادث من (زنا) بعد وضعها ولداً للسيد أي بعد صيرورتها أم ولد فإن ذلك الولد يعتق بموت السيد وإن ماتت أمه في حياة السيد لأنّ الولد يتبع أمه في الرق والحرية، وكذا في سبب أحكام الحرية اللازم وهو الاستيلاد بخلاف الولد الحاصل بشبهة من الواطىء، وقد ظن أن أمة الغير زوجته الحرة أو أمته فلا يكون بمنزلة الأم لانعقاده حرّاً، فإن ظن أنها زوجته الأمة فكأمه في الرق إلا إذا نكحها زوجة بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار فالولد حرّ وإلا فهو رقيق ملك لسيدها، وبخلاف الولد الحادث بنكاح أو زنا قبل صيرورتها أم ولد فإنه رقيق لحدوثه قبل ثبوت حق الحرية . (وله) أي للسيد وطء أم ولد ما لم يقم به مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة ابنه أو مكاتبته أو كونه مبعضاً وإن أذن له مالك بعضه، وله التصرف فيها بالاستخدام والإجارة والإعارة ما لم تكن مكاتبة وإلا امتنع الاستخدام وغيره مما ذكر معه وتزويجها جبراً، وله أرش جناية عليها وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة لا تمليكها لغيرها ببيع أو هبة ولا رهنها، أما الهبة فلأنها نقل ملك إلى الغير، وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع وأيضاً إنما امتنع بيعها وهبتها لاستحقاقها العتق فلا تقبل النقل ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها وتجوز كتابتها . والحاصل أن حكم أم الولد حكم القِئَة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدّي إلى انتقاله، ومحل عدم صحة ذلك إذا لم يرتفع الإيلاد، فإن ارتفع ذلك ، بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ، ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى : المرهونة رهناً وضعياً بأن رهن المالك في حياته أو شرعياً بأن يموت المالك وعليه دين فالتركة مرهونة به رهناً شرعياً وذلك حيث كان المستولد معسراً حال الإيلاد. الثانية : الجانية وسيدها معسر حال الإيلاد. الثالثة : مستولدة المفلس . الرابعة : بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح ، وكبيعها في ذلك هبتها، بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه . الخامسة : إذا سبي السيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته السادسة : إذا كانت حربية وقهرها حربي آخر ملكها، وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها (كولدها التابع لها في العتق يموت السيد فلا تمليكه لغيره ولا رهنه وعتقه من رأس المال وإن حبلت به يصح من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقه وأمه من الثلث كإنفاقه المال في الشهوات من المآكل والمشارب فلا يؤثر فيه ذلك، بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث، ولا فرق في ذلك
الكتاب غير ملون — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.