نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمبهمات الدين — الصفحة ٦٧٩

۲۸۰ باب الفرائض وَبِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ أَوْ بِنْتِ ابْنِ أَعْلَى وَأُخْتِ فَأَكْثَرَ لَأَبِ مَعَ أُخْتِ لَأَبَوَيْنِ وَوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ أَمْ وَثُلُثٌ بَاقٍ لأُمِّ مَعَ أَحَدٍ زَوْجَيْنِ وَأَبِ، وَيُحْجَبُ وَلَدُ أَبْنِ بِابْنِ أَو ابنِ ابنِ أَقْرَبَ . شيء لأم الأب لحجبها بالأب وكذلك عند الإمام الشافعي على الراجح، ومقابله عند السادة الشافعية أنّ التي من قبل الأم لها نصف السدس والنصف الثاني يأخذه الأب لأنه حجب أم نفسه، وعند الإمام أحمد ابن حنبل السدس بين الجدتين بالسوية لأن الأب لا يحجب أم نفسه عنده . وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن مع (بنت ابن أعلى لقضائه بالسدس في بنت الابن الواحدة مع بنت رواه البخاري عن ابن مسعود وقيس بها الأكثر ، فلو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر فلا ترث إلا إذا كان معها ابن ابن يغصبها . (وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين) قياساً على التي قبلها، فلو كان مع الأخت لأب أختان شقيقتان فأكثر فلا ترث إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها، وواحد من ولد أم ذكراً كان أو غيره قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (النسا : ١٢] . فإن فسر الكلالة بالورثة إذا لم يكن أب فما علا ولا ابن فما سفل فقوله تعالى: ﴿كَلَلَة [النساء: ١٢] إما حال من ضمير يورث فكان ناقصة ويورث خبر أو تامة فيورث صفة وإما خبر فيورث صفة، والرابط المستتر فيه ، وحينئذ فهو على تقدير مضاف أي ذا كلالة، وإذا فسر الكلالة بالميت الذي لم يترك ولداً ولا والداً فكلالة أيضاً حال أو خبر ولكن لا يحتاج إلى تقدير مضاف، وإذا فسر بالقرابة غير الولد والوالد فهي مفعول لأجله كما في مغني اللبيب . ثم استطرد المصنف في ذكر فرض الأم بعد فرض الزوجين فقال : (وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب فلهذه المسألة صورتان تلقبان بالغراوين تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما فيما بين الفرضيين، وتلقبان أيضاً بالعمريتين لأنهما رفعتا إلى عمر رضي الله عنه فجعل للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين، وتلقبان أيضاً بالغريبتين لغرابتهما في المسائل الفرضية ولمخالفتهما للقواعد الفرضية. فالصورة الأولى : زوج وأبوان أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة مخرج الثلث لا ينقسم ولا يوافق فيضرب اثنان في ثلاثة فالحاصل ستة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما يبقى والصورة الثانية : زوجة وأبوان أصلها من أربعة ومنها تصح للزوجة واحد وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، وجعل له ضعفاها لأن كل أنثى مع ذكر عن جنسها له مثلاها، فعلم من ذلك المذكور أن الستة في الصورة الأولى تصحيح والأربعة في الثانية تأصيل . والحجب على نوعين : حجب حرمان وهو منع الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو منع أوفر الحظين. وحجب الحرمان على قسمين حجب بالوصف كرقّ وقتل واختلاف دين فيدخل على جميع الورثة، وحجب بالشخص فلا يدخل على ستة الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة ويدخل على غيرهم، وحجب النقصان لا يكون إلا بالشخص ويدخل على كل وارث سواء كان يرث بالفرض أو بالتعصيب وهو سبعة أقسام : الأول : الحجب من فرض إلى فرض أقل منه كالزوج والزوجة والأم. والثاني الحجب من تعصيب إلى فرض كحجب الأب والجد من :
الكتاب غير ملون — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.