نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمبهمات الدين — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب القضاء لِبَعْضِ، وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ ، وَلَهُ حَلِفٌ على اسْتِحْقَاقِ اعْتِمَادَاً عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ إِنْ وَيْقَ بِأَمَانَتِهِ . وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَ لِمُدَّعِ حُجَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ مُقِرٌّ ، وَوَجَبَ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ بَيْنَةٍ أَنَّ الحقِّ فِى ذِمَّتِهِ كَمَا لَوِ ادَّعَى عَلَى صَبِيٍّ い (ويقضي) أي القاضي ولو قاضي ضرورة ( بعلمه) إن شاء كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى به أو سمعه بقربه وأنكر هو ذلك فيقضي به عليه مصرحاً بأنه يعلم ذلك كأن يقول : علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه، ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم قطعاً، وكذا على من أقرّ بمجلسه : أي واستمر على إقراره لكنه قضاء بالإقرار دون العلم فإن أنكر كان قضاء بالعلم، ويقضي بعلمه في القصاص، وحدّ القذف كالمال لأنها حدود الآدميين، بخلاف حدود الله تعالى : كحد زنا ومحاربة، أو سرقة، أو شرب وكذا تعازيره فلا يقضي بعلمه لندب الستر في أسبابها ولسقوطها بالشبهة، نعم من ظهر له منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيراً عزره وإن كان قضاء بالعلم، وقد يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردّة فيقضي عليه بموجب ذلك، وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه وإن كان إقراره سراً، وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رؤوس الأشهاد : كردة، وشرب خمر . (ولا) يقضي القاضي مطلقاً لنفسه و (البعض) من أصله وفرعه ورقيق كل منهم ولو مكاتباً وشريك كلّ في المشترك للتهمة في ذلك، ويقضي لكلّ منهم إذا وقع لـ خصومة إمام أو قاض آخر مستقل أو نائب عن القاضي دفعاً للتهمة. بموجب الحد (ولو رأى) أي القاضي أو الشاهد (ورقة فيها حكمه أو شهادته على شخص بشيء، أو شهد على القاضي شاهدان أنك حكمت بكذا ، أو أخبرا الشاهد أنك شهدت بهذا لم يعمل به) أي القاضي بذلك الحكم ولم يشهد بتلك الشهادة الشاهد : أي لا يجوز لكلّ منهما العمل بذلك في إمضاء حكم ولا أداء شهادة حتى يتذكر أي المذكور الواقعة بتفصيلها، ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط لإمكان التزوير ومشابهة الخط والمطلوب علم الحاكم والشاهد ولم يوجد . (وله) أي الشخص حلف على استحقاق للحق له على غيره أو أدائه لغيره اعتماداً على خط نفسه وإن لم يتذكر، وعلى إخبار ،عدل وعلى خط مكاتبه الذي مات مكاتباً أن له على فلان كذا، أو أنه أدى ما عليه وعلى خط مأذونه ووكيله وشريكه و مورثه إن وثق) بخط كلّ منهم بحيث انتفى عنه احتمال تزويره وبأمانته) بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاداً بالقرينة، وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد عليّ كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه وفارقت هذه اليمين القضاء والشهادة بأن خطرهما عام بخلافهما لتعلقهما بنفسه . (والقضاء على غائب عن البلد أو المجلس لتوار أو تعزز (جائز) في كل شيء غير عقوبة الله تعالى (إن كان لمدّع حجة ولم يقل هو أي الغائب (مقر) ،بالحق بأن قال : هو جاحد له، أو أطلق لأنه قد يعلم جحوده في غيبته، ويحتاج إلى إثبات الحق فتجعل غيبته كسكوته، ثم تلك الحجة إما علم القاضي، وإما بينة ولو شاهداً ويميناً فيما يقضى فيه بهما، ولا بد من يمين ثانية
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.