نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمبهمات الدين — الصفحة ٣٣١

فصل في النفقة والكسوة والإسكان ۳۳۱ فرع : لِزَوْجَةٍ مُكَلَّفَةٍ فَسْخُ نِكَاحٍ مَنْ أَعْسَرَ بِأَقَلْ نَفَقَةٍ أَوْ كُسْوَةٍ أَوْ بِمَسْكَنِ أَوْ بِمَهْرٍ قَبْلَ وَطْءٍ، فَلاَ فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ وَقَبْلَ ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ عِنْدَ قَاضٍ فَيُمْهَلُ (1) (فرع): في فسخ النكاح ) (الزوجة مكلفة فسخ نكاح من أعسر مالاً وكسباً حلالاً (بأقل نفقة) واجب مستقبل وهو مد (أو) أقلّ (كسوة) وهو ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا فسخ بذلك أو بمسكن أي أي مسكن سواء كان لائقاً أو لا أو) بمهر) حال كلاً أو بعضاً قبل وطء) لأنها إذا فسخت بالجبّ والعنة فبالعجز عن ذلك أولى لأن البدن لا يقوم بدونه، بخلاف الوطء فلا فسخ بإعساره بنفقة ما مضى ولا بنفقة ،الخادم ولا بإعساره عن الأدم، ولا إذا وجد المسكن ولو غير لائق بها ولا بالمهر المؤجل وإن حل لأنها رضيت بذمته، ولا بعد الوطء في المهر وفارق غيره حيث تفسخ بالعجز ولو بعد الدخول بأن المهر في مقابلة الوطء، فإذا استوفاه الزوج كان تالفاً فيتعذر عوده بخلاف غير المهر فإنه في مقابلة التمكين، ولا فسخ لولي امرأة حتى صغيرة ومجنونة لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح وإن كان ديناً على الزوج، والسفيهة البالغة كالرشيدة رهناً فلها الفسخ، وقدرة الزوج على الكسب الحلال كالقدرة على المال لاندفاع الضرورة به، فلو كان يكتسب في كل يوم ما يفي بثلاثة أيام ثم يبطل ثلاثة ثم يكتسب ما يفي بها فلا فسخ لعدم مشقة الاستدانة حينئذ فصار كالموسر ، وإذا عجز عن الكسب بمرض يرجى زواله في ثلاثة أيام فلا ،فسخ وإن طال فلها الفسخ وخرج بالكسب الحلال : الكسب بالخمر، وآلات الملاهي، وبالتنجيم ونحو ذلك، ومثل الكسب غيره كالسؤال للغير حيث كان لائقاً به. فلا فسخ بامتناع غيره أي المعسر من الإنفاق سواء كان موسراً أو متوسطاً، وسواء أحضر أم غاب عنها (إن لم ينقطع خبره لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحسب وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى حاكم بلده إن كان موضعه معلوماً فيلزمه بدفع نفقتها، وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين عن البلدة التي هو مقيم بها، ففي هذا خلاف فقيل : لا فسخ ما دام الزوج موسراً وهذا هو المعتمد عند ابن حجر والرملي كالروياني، وقيل: لها الفسخ وهذا المعتمد عند السنباطي كشيخ الإسلام وابن الصلاح وقال السيد عمر البصري : وهذا أيسر والأوّل أحوط، وإنما تفسخ الزوجة بعجز الزوج عن نفقة فلو عجز عن نفقة موسر أو معسر، متوسط لم تفسخ لأن نفقته الآن نفقة ، فلا يصير الزائد عنها ديناً عليه . والحاصل أن المثبت .: الإعسار وكونه بالنفقة وكونها نفقة الزوجة وماضية، وكونها نفقة هو خمسة قيود : ، معسر معسر، للفسخ لكن مثل النفقة الكسوة والمسكن فلا فسخ بالإعسار عن الأواني والفرش ولو لما لا بد منه للشرب والجلوس والنوم وإن لزم أن تنام على البلاط والرخام المضر . (و) لا فسخ بإعسار بمهر أو نحو نفقة ( قبل ثبوت إعساره) أي الزوج (عند قاض أو محكم (۱) مطلب فسخ النكاح .
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.