نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمبهمات الدين — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ فصل في القرض والرهن لَا بِشَرْطِ مَا يَضُرُّ كَأَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ المَحِلِّ ، وَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِمُرْتَهِنِ، وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِقَبْضِ بِإِذْنِ، وَالْيَدُ لِمُرْتَهِن، وَهِيَ أَمَانَةٌ، وَصُدِّقَ فِي تَلفٍ ، لاَ رَدْ، وَلَهُ طَلَبُ بَيْعِهِ إِنْ حَلَّ جاز ضمان ذلك فيكون ضامناً لتسعة كما قاله الرملي وابن حجر . واعلم أن الشرط في الرهن لما يوافق مقتضاه كتقديم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء مؤكد للرهن، والشرط فيه بما فيه مصلحة وهو ما ليس بلازم مستحباً كان أو مباحاً كالإشهاد بالعقد لازم والشرط فيه بكون العبد المرهون لا يأكل إلا كذا لغو إلا إذا أضر العبد بأكل غير ما شرط بأن نقصت به الوثيقة فلا يكون ذلك الشرط لغواً لوجود ،الغرض، والشرط بما يضر أحد العاقدين مفسد للرهن. وإلى هذا أشار المصنف بقوله : (لا) يصح الرهن (بشرط ما يضر ) المرتهن وينفع الراهن كأن لا يباع أي المرهون (عند المحل ) بكسر الحاء أي وقت الحلول أو لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل فيبطل الشرط والرهن لأن هذا الشرط مناف لمقصود الرهن بالكلية . الرهن بشرط ما يضر الراهن وينفع المرتهن كـ (شرط) (منفعته) أي المرهون (لمرتهن) (و) لا يصح فهذا العقد والثوب مبيع من غير تقييد بمدة فيبطل الشرط وكذا الرهن على القول الأظهر لتغيير قضية العقد، أما لو قدرت المنفعة بسنة مثلاً والرهن مشروط في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز، وصورة ذلك أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل الآخر الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن جمع بين بيع وأجرة، فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ عقدها فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب، وخرج بكون الرهن مشروطاً في بيع ما لو لم يكن الرهن كذلك كقوله : رهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون سكناها سنة بدينار فلا يصح الرهن لاشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل، ولو شرط رهن ما يحدث من زوائد المرهون كنتاج وثمرة فسد الرهن لعدمها مع الجهل بها ولو شرط كون المرهون مبيعاً للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته ولا يصح البيع لتعليقه ولو لم يؤقت الرهن بأن قال : رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك كان الفاسد البيع وحده دون الرهن لأنه لم يشرط فيه شيء . (ولا يلزم أي الرهن من جهة الراهن (إلا) بإقباضه أو ( بقبض ) من المرتهن (بإذن) من الراهن في قبضه وإن كان المرهون تحت يد المرتهن لأن المرهون غير مستحق بالعقد وإنما يصح منه عقد الرهن (واليد) على المرهون بعد لزوم الرهن بالإقباض أو القبض والإقباض ممن يصح القبض (لمرتهن) غالباً فإن اليد ركن أعظم في التوثق فلا تزال إلا للانتفاع ثم يردّ له وقت الفراغ، من له وخرج بالغالب رهن نحو مسلم أو مصحف من كافر، ورهن سلاح من حربي فتوضع عند . يتفق الراهن والمرتهن عليه وإلا فعند عدل ورهن أمة غير صغيرة فتوضع عند من تملكه ممن مر، ورهن صيد من محرم فيوضع عند حلال . (وهي ) أي اليد (أمانة) أي يد أمانة على المرهون . قال الحصني : المرهون أمانة في يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن فكان كالعين المستأجرة فلا
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.