177
- باب الزكاة
لِحِيلَةٍ. وَلَا زَكَاةَ في حُلِيٍّ مُبَاحٍ وَلَوْ لِإِجَارَةِ إِلا بِنِيَّةِ كَنْرٍ. وَفِي قُوتٍ كَبُرٌ وَأَرُزُ وَتَمْرِ
وجوب
إنساناً لم ينقطع الحول، كما نقله الرملي عن الرافعي: أي لأنه لما كان باقياً في ذمة الغير كأنه لم يخرج عن ملكه، وكذا ما نقله شيخ الإسلام عن البلقيني وهو عن أبي حامد، لكن قال الشرقاوي : والمعتمد الاستئناف في ذلك في حق كل من المقترض والمقرض. أما المقترض فلأن النصاب لم يدخل في ملكه إلا بقبضه فيدخل فيه وإن لم يتصرف في ذلك المال . وأما المقرض فلأن المال خرج عن ملكه بالإقراض فتجب عليه الزكاة إذا تم الحول من الإقراض، بمعنى أنها تستقر في ذمته ولا يجب الإخراج إلا إذا رجع له النصاب .
بعضه
ببيع
( وينقطع) أي الحول (بتخلل زوال ملك فإن زال ملكه في أثناء الحول عن النصاب أو أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه فعوده ملك جديد فلا بد له من حول، ومن ذلك مبادلة أحد النقدين بالآخر المسماة بالمصارفة كصرف ريالات فضة بذهب كما يفعله الصيارفة فيستأنف الحول كلما بادل هذا في غير التجارة، أما هي فلا تضر المبادلة فيها أثناء الحول، وهي جائزة مع الكراهة إن وجدت الشروط الثلاثة التي هي : الحلول والتقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس والاثنان اللذان هما الحلول والتقابض عند اختلافه ولم يشتمل النقدان أو أحدهما على غش ووجدت الصيغة، وإلا بأن لم توجد الشروط أو لم توجد صيغة كانت المبادلة باطلة وكذا إن اشتملا على غش لأنها حينئذ قاعدة : مد عجوة ودرهم .
،
من
(وكره) أي فعل زوال ملك (الحيلة) أي بأن قصد به الفرار من الزكاة فقط ولم يكن ذلك لحاجة لأنه فرار من عبادة، فإن أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها وللفرار معاً فلا كراهة . (ولا زكاة في حلي مباح كالحلي من ذهب أو فضة للبس امرأة (ولو) اتخذه بلا قصد أو قصد لإعارة أو (لإجارة) لها إلا إن أسرفت كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال مثلاً فلا يحل لها، وتجب زكاته ، ولو اشترى إناء ليتخذه حلياً مباحاً فحبس واضطر إلى استعماله في طهره مثلاً، ولم يمكنه غيره فبقي حولاً كذلك أو للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخذ الإناء ابتداء لذلك لا تلزمه زكاته، لأنه معدّ لاستعمال مباح (إلا) إذا كان المباح مصحوباً ( بنية كنز ) فتجب زكاته للصرف له بهذه النية عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم، أو كان المالك لم يعلمه بأن ورث حلياً مباحاً ولم يعلمه إلا بعد حول فتجب زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح. وخرج بالحلي المباح المحرّم كالمرود والإبرة وخلال الأسنان من ذهب أو فضة فإنها ملحقة بالإناء وكسنّ الخاتم من ذهب والدملج منه للرجل سواء كان المحرم لعينه كآنية أو بالقصد كقصد رجل لبس حلي امرأة أو عكسه أو لغيرهما كتبر مغصوب صيغ حلياً، والمكروه كضبة صغيرة للزينة وما فيه أدنى سرف فتجب زكاتهما .
(و) يجب (في قوت كبر وأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي وهي اللغة المشهورة واللغة الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضاً الثالثة ضمهما وتخفيف الزاي على وزن كُتب . الرابعة : بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل . الخامسة : حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة : رنز بنون بين الراء والزاي السابعة: فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن
الكتاب — ص ١٦٦