وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى - السمهودي - ت السامرائي - ط الفرقان 1-5 — الصفحة ١٩٠

(1) بمأزميها على ما صَوَّبَهُ النووي ونسبة تحريم مكة لإبراهيم عليه السلام دليل لما ذهب إليه جماعة من أنها لـ تزل حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه السلام، فحُرِّمَتْ . والثاني وصححه النووي، ونقل عن الأكثرين - أنها لم تزل حراماً منذ خلق الله السماوات والأرض ثم أظهر الله ذلك على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام (۲) قال الزركشي : وفيه جمع بين الأحاديث (۳) . قلت الأحكام ،قديمة لأنها خطاباته تعالى والحادث إنما هو تعلقاتها بالمكلفين، فإذا كان ظهور تحريمها على لسان إبراهيم عليه السلام فذلك أول تعلق الحكم التكليفي، فما معنى ما يقوله الثاني من تحريمها يوم خلق الله السماوات والأرض مع انتفاء التعلق التكليفي حينئذ؟ ويجوز أن يكون بمعنى أنَّ الله تعالى أظهر ذلك لملائكته يوم خلق السماوات والأرض وتأخر تعلق التكليف (٤) به حتى ظهر على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام وهذا لا يأباه القول الأول، بل يسلمه وهو حسن، وبه يجتمع معنى الأحاديث . ولا يخفى أنَّ خطاب الله تعالى بتحريم المدينة قديم أيضاً، وتأخره من حيث التكليف إلى أن أظهره النبي الله ليس فيه حط لرتبتها، بل دليل كمالها حيث ادَّخَر الله ذلك حتى جعله على لسان أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، مع أنهم ذكروا في معنى تحريم إبراهيم لها احتمالين : أحدهما : أنه حَرَّمها بأمر الله (٥) له . الطناحي رحمه الله وإيانا في حاشية ٤/ ۲۳۰ ، وأعاد ابن الأثير قوله في وثور في جامع الأصول .٣٠٦/٩ - ٣٠٧ (۱) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٧/٥ (۲) المصدر نفسه ١٥١/٥ وإعلام الساجد بأحكام المساجد ۱۷۰ . (۳) إعلام الساجد بأحكام المساجد ۱۷۰ : «وبه تتجمع الأحاديث». (٤) ص: التكليفي. (5) ص، م٢ : الله تعالى . ۱۹۰
01_wwadm — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.