الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٩٧

- - رحمه الله - الحد عن من اشترى ذات محرم منه مِمَّن لا يعتق عليه فوطِئَ بعد عِلْمِهِ (۲) أو قبلَ عِلْمِهِ (۳) جاهلاً بالتحريم لقول النبي - -: ادرؤوا الحدود بالشبهات (4) . ولو كانت مِمَّن يَعْتِقُ عليه فلا حد عليه إن وطى قبل العِتْقِ (٥) والعِلْم . وإن وطىء قيل بعد العلم (٦) حُدَّ على قول من قال: بعقد شرائه يجب العتق - وهو (قولُ ) (۷) أكثر أصحاب مالك . ومن قال : لا يجبُ العِتْقُ (۸) بعقدِ الشّراءِ حَتَّى يَعْتِقَ عَليه السلطانُ (أو) إحداث عتق منه) (۹) : فيجب على قياس قوله : أنه إن وطىء قبل عتق السلطان عليه وبعد عِلْمِه جاهلاً بالتحريم أن لا يُحدَّ للشبهة التي في جواز عموم الآية في النساء، ولعموم آية قد أفلح والمعارج . فإن وطى في كُلِّ ما ذكرنا بعد عِلْمه بالتحريم حُدَّ إذ لا عُذْرَ له. ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى : والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثةَ ( قروء ) . فظاهر حكم الآيةِ ولَفْظُها (۱۱) يقتضي (۱۲) أَنْ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ تَعْتَدُّ بثلاثةِ قُروء . (۱) في «م» و«ص»: على . (۲) في «م»: علمها . (۳) في «م»: عمله . (٤) ورد لفظ الحديث في فيض القدير: ۲۲۷/۱۸، وانظر في معناه فيض القدير: ٢٢٦/١، ۲۲۸ ۲۲۹ ، والترمذي : ٣٣/٤ . ومسند أحمد: ٤١٨/١ . (٥) ساقطة من «ص». (۹) زيادة من «م». (٦) في «م» و«ت»: فإن وطىء بعد العلم . (۱۰) البقرة: ۲۲۸ . (۷) ساقطة من «م» . (۸) في «س» عتق . (۱۱) في «س»: وحكمها. (۱۲) زيادة من «م». ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.