-
- رحمه الله - الحد
عن
من اشترى ذات محرم منه مِمَّن لا يعتق عليه
فوطِئَ بعد عِلْمِهِ (۲) أو قبلَ عِلْمِهِ (۳) جاهلاً بالتحريم لقول النبي - -:
ادرؤوا الحدود بالشبهات (4) .
ولو كانت مِمَّن يَعْتِقُ عليه فلا حد عليه إن وطى قبل العِتْقِ (٥) والعِلْم . وإن وطىء قيل بعد العلم (٦) حُدَّ على قول من قال: بعقد شرائه يجب العتق - وهو (قولُ ) (۷) أكثر أصحاب مالك .
ومن قال : لا يجبُ العِتْقُ (۸) بعقدِ الشّراءِ حَتَّى يَعْتِقَ عَليه السلطانُ (أو)
إحداث عتق منه) (۹) :
فيجب على قياس قوله : أنه إن وطىء قبل عتق السلطان عليه وبعد عِلْمِه جاهلاً بالتحريم أن لا يُحدَّ للشبهة التي في جواز عموم الآية في النساء، ولعموم آية قد أفلح والمعارج .
فإن وطى في كُلِّ ما ذكرنا بعد عِلْمه بالتحريم حُدَّ إذ لا عُذْرَ له. ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى : والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثةَ (
قروء ) .
فظاهر حكم الآيةِ ولَفْظُها (۱۱) يقتضي (۱۲) أَنْ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ تَعْتَدُّ بثلاثةِ قُروء .
(۱) في «م» و«ص»: على .
(۲) في «م»: علمها . (۳) في «م»: عمله .
(٤) ورد لفظ الحديث في فيض القدير: ۲۲۷/۱۸، وانظر في معناه فيض القدير: ٢٢٦/١،
۲۲۸ ۲۲۹ ، والترمذي : ٣٣/٤ . ومسند أحمد: ٤١٨/١ .
(٥) ساقطة من «ص».
(۹) زيادة من «م».
(٦) في «م» و«ت»: فإن وطىء بعد العلم . (۱۰) البقرة: ۲۲۸ .
(۷) ساقطة
من «م» .
(۸) في «س» عتق .
(۱۱) في «س»: وحكمها.
(۱۲) زيادة من «م».
۹۷
ص ٩٧