الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٩١

فأما من منع تأخير البيان، وقال: لا يجوز أن يتأخَّرَ البيانُ (۱). فإنه يجعل الثانية أبداً ناسخةً للأولى؛ لأنَّ الناسخ (۲) حقه أن يأتي بعد المنسوخ في الزمان . وجواز النسخ في مثل هذا بعيد لأنَّه خبر والأخبار لا تُنسخ. إنما تخصص وتبين ويستثنى منها . والنسخ في هذا مروي عن وهب بن منبه وغيره. ويدلُّ على جواز تأخير البيان أن هذه الآياتِ إذا امتنع فيها (۳) النسخ لأنها خبر وجب أن تكون مبينة ومخصصة ؛ [إذ لا يمتنع ذلك في الخبر. وإذا كانت مبينة ومخصصة ] (٤) بآية أخرى، وجب تأخير البيان وجوازه . ويدلُّ على ذلك أيضاً قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إنَّ علينا بيانه ) (٥) . وهو ثُمَّ ) توجب المهلة بين الأول والثاني . فدل على جواز تأخير البيان بهذا النص. . (1) أصحاب مالك في جواز تأخير البيان اختلافٌ. وبين وَمَن منعه لم يكن له بُدٌ (۷) أن يجعلَ آية غافر ناسخة لآية الشورى، فيجيز النسخ في الأخبار. ولا يقدر أن يدعي أن الآياتِ كُلَّها نزلت (۸) في (۱) في «س»: ببان . (۲) في «م»: النسخ من . (۳) في «م»: فيهن . (٤) ساقط من «ت» . (٥) القيامة : ۱۸ - ۱۹ . (٦) في «س»: بين. (۷) في «م»: بدل. (۸) في «ص» قرآن والظاهر أنها تصحيف، وفي «م» نزلن. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.