نص
آخر، أو دليل أو قرينة أو إجماع يدل على أن ذلك اللفظ الذي ظاهره عام ليس بعام والتخصيص (۱): إنما هو بيانُ اللفظ الأول أنه ليس بعام في كُلِّ ما تضمنه ظاهرُ اللفظ، فهو بيان الأعيان.
فهذا هو الأصْلُ الذي يُعْتَمَدُ عليه في الفرق (۲) بين النسخ
والتخصيص .
النسخ (۳) : بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول (٤) وابتدأ
منها الفرض الثاني.
والتخصيص : بيان الأعيان الذين عمَّهم اللفظ أن بعضهم غير داخل
تحت ذلك اللفظ .
فالنسخ لا يكون إلا منفصلاً من المنسوخ.
والتخصيص يكون منفصلاً ومتصلاً بالمخصص.
والاستثناء لا يكون إلا متصلاً بالمستثنى منه بحرف الاستثناء .
ولا حرف للنسخ ولا للتخصيص.
وهذا الذي ذكرنا من جواز التخصيص إنّما هو مبني على قول مالك وأصحابه الذين يقولون بالعموم في كُلِّ لفظ أتى عاماً عارياً من قرينةٍ تَدُلُّ (ه)
على تخصيصه .
وغيرهم بخلافهم (٦)
في ذلك .
(۱) في «ص» و«ت»: فالتخصيص .
(۲) في «ص»: الفراق.
(۳) في «ص»: والنسخ.
(٤) في «م»: أول . (٥) في «س»: يدل .
(٦) في «ص» و«ت»: يخالفهم.
ص ٨٦