الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٨٣

يقر عليه عباده من أمره ونهيه وما ينقلهم عنه إلى غيره قبل كُلِّ شيءٍ بلا أمد . الثالث (۱): أن يكونَ النَّبي - عليه السلام ـ أمر ونهى عن أمر الله له بذلك ثم أباحَ ما نهى عنه وما أمر به عن أمر الله له(٢) أيضاً، فيكون أيضاً(۳) كنسخ القرآن بالقرآن كل قد تقدَّمَ في علم الله ومراده. ودلَّ على ذلك قوله تعالى : وما يَنْطِقُ عن الهوى ) . الرابع (4): أن يكون النبي - عليه السلام - أمر ونهى لعلة أوجبت ذلك، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به : التي (كإباحته) (ه) (أكل) (٦) لحوم الضحايا وادخارها بعد أن نهى عن ذلك. وقد بين عِلَّةَ ذلك في حديثه فقال: «إنما (۷) نهيتُكُم مِن أجل الدَّافَّة دفت () ، فأَعْلَمَهُمُ أنه (۹) إِنَّما نهاهم عن ذلك لِعِلَّةٍ. فلما زالت تلك العله أباح ما نهى عنه . وهذا مثلُ ما نَسَخَ اللَّهُ - جلّ ذكره - من الأحكام المذكورة في سورة الممتحنة : (۱) في «ص» و«م» و«ت»: والوجه الثالث. (٥) في «م» كإباحة . (۲) ساقطة من «ص». (۳) ساقطة من «م». (٤) في «ص» و«م» و«ت: والوجه الرابع . (٦) ساقطة من «س» . (۷) في «ص»: إنما كنت. (۸) النسائي : ٢٣٥/٧ والدافة : القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، ومعنى الحديث أن الرسول - - منعهم من ادخار لحوم الأضاحي لأجل جماعة من الأعراب قدموا المدينة، وذلك ليتصدقوا بها عليهم . (۹) ساقطة من «ص». ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.