باب ما يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً
هذا الباب على خمسة أقسام :
الأول : نَسْخُ القرآن (بالقرآن)(۱)، والسنة بالقرآن .
فأما نَسْخُ القرآن بالقرآن فجوازه (إجماع (٢) مِن أهل السُّنَّةِ وإلى شرحه
قصدنا وإياه ذكرنا فيما مضى، وإياه نذكر فيما بعد.
(فأمَّا) (۳) جواز نسخ السُّنَّةِ بالقرآن ففيه اختلاف :
فَمَن مَنَعَهُ قال : السُّنَّة تُبيِّن ،القرآن، لقوله (٤) تعالى : لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهم ) (٥) ولا يحسن أن يكون المبين ناسخاً للمبين؛ لأنه يوجب عدم
البيان .
عامة
وعلى جوازه الفقهاء، ويقولون : المبين من السنة للقرآن لا يُنْسَخُ
بالقرآن : لأنه بيان للقرآن وإنما (٦) يَنْسَخُ القرآنُ من السُّنَّةِ ما كان أمراً أو نهياً.
وما كان غير مفسر للنص فإنّما (۷) هو حُكْم (۸) على حياله .
(۱) ساقطة من «س» و«ت».
(۲) في «س»: بإجماع.
(۳) في «ص»: وأما . (٤) في «س»: في قوله .
(٥) النحل : ٤٤ . (٦) في «س»: إنما .
(۷) في «م» و«ص» و«ت»: إنما .
(۸) ساقطة من «ص».
VV
ص ٧٧