الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٧٧

باب ما يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً هذا الباب على خمسة أقسام : الأول : نَسْخُ القرآن (بالقرآن)(۱)، والسنة بالقرآن . فأما نَسْخُ القرآن بالقرآن فجوازه (إجماع (٢) مِن أهل السُّنَّةِ وإلى شرحه قصدنا وإياه ذكرنا فيما مضى، وإياه نذكر فيما بعد. (فأمَّا) (۳) جواز نسخ السُّنَّةِ بالقرآن ففيه اختلاف : فَمَن مَنَعَهُ قال : السُّنَّة تُبيِّن ،القرآن، لقوله (٤) تعالى : لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهم ) (٥) ولا يحسن أن يكون المبين ناسخاً للمبين؛ لأنه يوجب عدم البيان . عامة وعلى جوازه الفقهاء، ويقولون : المبين من السنة للقرآن لا يُنْسَخُ بالقرآن : لأنه بيان للقرآن وإنما (٦) يَنْسَخُ القرآنُ من السُّنَّةِ ما كان أمراً أو نهياً. وما كان غير مفسر للنص فإنّما (۷) هو حُكْم (۸) على حياله . (۱) ساقطة من «س» و«ت». (۲) في «س»: بإجماع. (۳) في «ص»: وأما . (٤) في «س»: في قوله . (٥) النحل : ٤٤ . (٦) في «س»: إنما . (۷) في «م» و«ص» و«ت»: إنما . (۸) ساقطة من «ص». VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.