الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٥٦

وذلك منه تعالى لما فيه (من) (۱) الصلاح لعباده، فهو يأمرهم بأمرٍ في وقت لما فيه من صلاحهم في ذلك (الوقتِ) (۲) ، وقد علم أنه يُزيلُهم عن ذلك في وقت آخر لما علم فيه من صَلاحِهم في ذلك الوقت الثاني . فهو تعالى لم يزلْ مريداً للفعل الأوَّل إلى الوقت الذي أراد فيه نسخه، ومريداً لإيجاب بدله أو إزالة حكمه لغير (۳) بدل في الوقت الذي أراد رفع حكم الأول، فينسخُ (بأمره) (٤) مأموراً به بمأمور به آخر. فأمره هو (ه) كلامه، صفةٌ له، لا تغيير فيه ولا تبديل، وإنما التغيير والتبديل في (المأمور (به) (۳) ، فافهم هذا؛ فإنَّ أهل البدع ربما لبسوا في ذلك، وجعلوا التغيير والتبديل في أمره ؛ ليثبتوا خَلْقَ القرآن - تعالى الله عن ذلك ـ (لا تبديل) (٧) لكلماته . (۱) ساقطة من «ت». (۲) ساقطة من «ص». (۳) في «ص» و«م» و«ت» بغير . (٤) في «س» و«ص» بحكمه. (٥) زيادة من «م». (٦) في «م»: المأمور. (۷) في «ص». ولا تبديل. وقد أوضح ذلك الحارث المحاسبي في كتابه «فهم القرآن» ص ٣٦٣ وما بعدها حيث جاء فيه : ...) ثم جهلوا إذ أرادوا أن يقووا قولهم بأن كلام الله ،مخلوق، فزعموا أن الله عزّ وجلّ قد ينسخ كلامه بكلامه فيما أمر به ونهى عنه، وكان مما استدلوا به أنه كلام مخلوق أنه يُنسَخ بعضه ببعض قالوا ولو لم يكن مخلوقاً ما جاز عليه النسخ ولا التبديل. وقد جهلوا المعنى، وجاروا على الحق؛ لأن الله - جل وعزّ ـ لم ينسخ كلامه بكلامه، وإنما ينسخ مأموراً به بمأمور به، فأبدل أحدهما مكان الآخر، وكلاهما كلامه وإنما ينسخ كلامه الأول بكلام منه ثان الكاذب الراجع عمّا قال فأما إذا كانا جميعاً منه فهما حق وصدق، فإنما أمرهم بمأمور أوجبه، ثم رفعه وبدله بمأمور آخر الزمهم القيام به، وكلاهما كلامه أوجبهما في وقتين مختلفين . فالله - جل وعز ـ لم يأمر العباد أن يفعلوا كلامه، ثم أمرهم أن يفعلوا كلاماً له ثانياً من الأول. وإنما أمرهم بعمل يعملونه ثم بدل لهم عملاً آخر الزمهم إياه ونسخ الأول وجعل الثاني مبدولاً به، ألم تسمع الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: لا مبدل لكلماته ) وقال : يريدون أن يبدلوا كلام الله ) . راجع بقية الكلام في صفحة ٣٦٥ وما بعدها من كتاب = بدلاً
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.