والإمام عند مالك مُخَيَّرٌ (۱) فيمن وقع عليه اسم الحرابة أنه (۲) إذا قدر
عليه يجتهد في عقوبته، ويفعل ما رأى، وهو قول عمر بن عبد العزيز، و مجاهد والضحاك ، وروي (۳) مثله عن ابن عباس، وبه قال ابن المسيب. وقال الشافعي : (لا) يُخَيَّر الإمام) (٤) في ذلك، وعقوبة المحارب على
قدر جنايته وبه قال الحسن والأوزاعي وعطاء وابن جبير، وروي مثله ابن عباس أيضاً وهو قول أهل العراق.
عن
والنفي - عن مالك - : حَبْسه أو إخراجه من ذلك البلد إلى غيره وحبسه فيه. وقال الشافعي : ينفى من ديار الإسلام. وقال الكوفيون: النفي :
الحبس .
E E
قوله تعالى: ﴿ فَإن جاؤوك فاحْكُم بَيْنَهُم أو أعرض عنهم
خير الله - نبيه - صلى الله عليه وسلم - في ظاهر هذه (٦) الآية في الحكم بين أهل الكتاب إذا أتوا لذلك، أو تركه .
قال ابن عباس : هذا منسوخ بقوله: ﴿ فاحْكُم بينهم بما أنزل الله، ولا تَتَّبع أهواءَهُم ) (٧) - الآية - ، وبقوله : ( وأنْ احْكُم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءَهُم واحذَرْهُم ) (۸) ، فليس للإمام ردّهم إلى حكامهم (1)، إذا
(۱) في «م»: غير، وهو تصحيف. (۲) ساقطة
من «ص» و «ت» .
(۳) في «م»: فروي.
(٤) في «م»: لا تخيير للإمام .
(٥) المائدة : ٤٢ ، ونصها : ( سمّاعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله
يحب المقسطين ) .
(٦) ساقطة من «ص».
(۷) المائدة : ٤٨، وهي
ساقطة
(٨) المائدة : ٤٩ .
من «م». (۹) في «س» و«ت»: أحكامهم .
۲۷۱
ص ٢٧١