وبهذا القول الثاني قال الحسن ومجاهد.
وفي قراءة ابن عباس وأبي (۱) ما يدلُّ على أن الآية في جواز نكاح (۲) المتعة نزلت، ثم نُسِخت بما ذكرنا روي عنهما أنهما قرآ(۳): فما استمتعتم
به مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فآتوهنَّ أُجورَهُن - وبذلك قرأ (٤) ابن جبير - ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقرأ بذلك؛ لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف ؛ ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد .
وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال : هي (في) (٥) المتعة، ونسخها(٦) قوله (۷) تعالى : يا أيُّها النّبي إذا طلقتم النساء فطلقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (۸)، لأن المتعة كانت بشرط أن لا طلاق بينَهُما .
وأكثر الناس على أن آيةَ الميراث نَسَخت المتعة التي كانت نكاحاً
بشرط ألا توارث بينهما .
وقالت عائشة - رضي الله عنها - : حرَّمَ اللهُ المتعة بقوله: ﴿ والذين هم
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) (٩).
وهذا قول حسن؛ لأن المتعة لم تكُن زواجاً صحيحاً ولا ملك ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجة أو ملك يمين، ونكاح
(1) هو أبو المنذر أو أبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي .. أحد كتاب الوحي لرسول الله - - وأقرأ الصحابة للقرآن، توفي في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
(۲)
(۳)
ساقطة
ساقطة
من «ص» و«س» . من «ص» .
(٤) في «ت»: قال .
ساقطة من «م».
(0)
(٦) في «ص»: نسخها.
(۷) ساقطة
من «ص» و «س» و«ت».
(۸) الطلاق : ۱.
(۹) المؤمنون : ٥، والمعارج : ٢٩ .
۲۲۲
ص ٢٢٢