أمر الله - جَلَّ ذِكْرُه - في هذه الآية بكتابِ الدِّينِ للتوثق (۱) من الذي عليه الدين لئلا يجحد أو يموت.
وقال بعد ذلك : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم)، فأمر بالإشهاد أمراً عاماً . وقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجَلِه ، فأكد إيجاب ذلكَ عَلَيهم .
ثم نَسَخ ذلك وخَفَّفَه بقوله : ( فإن أمِنَ بَعضُكُم بعضاً فلْيُؤَدِّ الذي أوْتمِنَ أمانته ) (۲) - وهذا قول أبي سعيد الخدري والحسن وابن زيد والحكم
والشعبي ومالك وجماعة من العلماء ..
فيكون هذا - على هذا القول - مِمَّا نُسِخَ فرضُه بغيرِ فرض . بل نحنُ مُخَيَّرون في فعل الأوّل وتركه ، مَن (۳) شاءَ كَتب ومَن شاءَ لم يكتب) (٤) ومن شاءَ أَشْهَد، ومن شاء لم يُشْهد.
القول ..
وقال مالك وغيرُه : هو نَدْبٌ وإرشاد لا فرضٌ. فلا نسخ فيه ـ على هذا
لكن يحتاجُ هذا القولُ إلى دليل يُخْرِجُ لفظ الأمر إلى معنى الإرشادِ والندب، وإلا فالكلام على ظاهره (أمر) (٥) حتم. والذي يدل على أنه ندب غير حتم، قوله : ( فإن أمن بَعْضُكُم بعضاً فَليؤد ) (٦) الآية ، وقوله : ( وأَحَلَّ البيع وحرم الربا) (۷) ـ ولم يقل أحلَّه ببينة .. وحمله على الإرشاد والندب
الله
(۱) في «ص»: لتوثق، وفي «م» للمتوثق (٥) في «ص»: ظاهر ما مرّ، وهو تصحيف ظاهر.
(۲) البقرة: ۲۸۳ .
(۳) في «م»: فمن. (٤) ساقطة من (ص).
(٦) البقرة : ٢٨٣ .
(۷) البقرة : ٢٧٥ .
١٩٦
ص ١٩٦