الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ١٩٦

أمر الله - جَلَّ ذِكْرُه - في هذه الآية بكتابِ الدِّينِ للتوثق (۱) من الذي عليه الدين لئلا يجحد أو يموت. وقال بعد ذلك : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم)، فأمر بالإشهاد أمراً عاماً . وقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجَلِه ، فأكد إيجاب ذلكَ عَلَيهم . ثم نَسَخ ذلك وخَفَّفَه بقوله : ( فإن أمِنَ بَعضُكُم بعضاً فلْيُؤَدِّ الذي أوْتمِنَ أمانته ) (۲) - وهذا قول أبي سعيد الخدري والحسن وابن زيد والحكم والشعبي ومالك وجماعة من العلماء .. فيكون هذا - على هذا القول - مِمَّا نُسِخَ فرضُه بغيرِ فرض . بل نحنُ مُخَيَّرون في فعل الأوّل وتركه ، مَن (۳) شاءَ كَتب ومَن شاءَ لم يكتب) (٤) ومن شاءَ أَشْهَد، ومن شاء لم يُشْهد. القول .. وقال مالك وغيرُه : هو نَدْبٌ وإرشاد لا فرضٌ. فلا نسخ فيه ـ على هذا لكن يحتاجُ هذا القولُ إلى دليل يُخْرِجُ لفظ الأمر إلى معنى الإرشادِ والندب، وإلا فالكلام على ظاهره (أمر) (٥) حتم. والذي يدل على أنه ندب غير حتم، قوله : ( فإن أمن بَعْضُكُم بعضاً فَليؤد ) (٦) الآية ، وقوله : ( وأَحَلَّ البيع وحرم الربا) (۷) ـ ولم يقل أحلَّه ببينة .. وحمله على الإرشاد والندب الله (۱) في «ص»: لتوثق، وفي «م» للمتوثق (٥) في «ص»: ظاهر ما مرّ، وهو تصحيف ظاهر. (۲) البقرة: ۲۸۳ . (۳) في «م»: فمن. (٤) ساقطة من (ص). (٦) البقرة : ٢٨٣ . (۷) البقرة : ٢٧٥ . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.