كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٩٥

[ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ ] وَالَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ فع 1 لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ] قال في « التنبيه ) : ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض - يعني : عن عورته ـ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، رواه أبو داوود ، وهو ندب ، قال ابن الرفعة : وكونه ندباً فيه نظر ؛ لأن الصحيح : أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام ؛ لأن الله عز وجل أحق أن يستحيى منه ، ولا حاجة قبل الدنو ، وما بحثه ابن الرفعة خرَّجه النووي في شرح التنبيه » على ذلك ، لكنه قال في ( شرح المهذب » : إن هذا مستحب بالاتفاق ، وليس بواجب ، صرح به أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، والله أعلم . >>> قال الماوردي : ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قائماً ، قال النووي في « شرح المهذب » : وما قاله حسن إذا لم يخف تنجيس ثوبه ، فإن خاف .. رفع قدر حاجته ، والله أعلم ومن آداب قضاء الحاجة : ألأ يبول في مهب الريح ، وأن يعتمد على رجله اليسرى ، ويقدمها عند محل البول ، وأن يهيىء أحجار الاستنجاء قبل جلوسه ، سه ، وألاً يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في الميض (۱) ، وأن يقول عند الدخول : ( بأسم الله ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ، وعند الفراغ : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ، وأن يبعد عن الناس 6 وأن يتخذ موضعاً ليناً للبول ، وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء ؛ دفعاً للوسواس ، ولو غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحاً . . فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد ؟ الأصح : لا ، والله أعلم قال : ( فصل : والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء : ما خرج من السبيلين ) وينقض الوضوء أيضاً : شفاءُ دائم الحدث ؛ كمن به سلس من بول أو غيره ، وشفاء المستحاضة ، وينقضه أيضاً : انقضاء مدة المسح ، وقد ذكره الشيخ في ( فصل مسح وينقضه أيضاً : أكل لحم الجزور على ما اختاره النووي وقواه وقال : إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف ، وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين قال : وهو مما يعتقد رجحانه ، والله الخف ((٢) . 6 (1) كذا في النسخ ، ولعلها جمع ( ميضأة ) ، والمعنى : أن من آداب قاضي الحاجة ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة ، إلا إذا كان في متخذ له ؛ كبيوت الخلاء المتخذة له وليس فيها هواء معكوس .. فلا ينتقل ؛ لفقد العلة ، ولعل منها الميض التي ذكرها الشارح . (۲) قوله : ( وينقضه أيضاً انقضاء مدة المسح ... ( إلخ ، المعتمد : أن انقضاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، بل يجب غسل الرجلين بنية رفع الحدث عنهما ، كما حققه العلامة ابن حجر في ( تحفته » ( ٢٥٦/١ ) . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.