وَلَا تَصِحُ إِلا بِمَالٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَقَلُّهُ نَجْمَانِ . وَهِيَ لَاَزِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيْدِ ، وَمِن جِهَةِ
الْعَبْدِ جَائِزَةٌ ، وَلَهُ تَعْجِيرُ نَفْسِهِ وَفَسْخُهَا مَتَى شَاءَ
العمل الصالح في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، فحمل هنا عليهما ؛ لجواز إرادتهما ، لتوقف المقصود عليهما ؛ لأن غير الكسوب عاجز عن الأداء ، وغير الأمين لا يوثق بوفائه ، وفي قول : تجب الكتابة ؛ لظاهر الآية ، والمشهور الذي قطع به الجماهير : لا تجب ؛ لأنها بيع مال السيد بماله ، وهو حرام ؛ لأنه سفه ، ولأنه عتق بعوض ، فلا يلزم السيد كالاستسعاء ؛ فإذن : الآية محمولة على الندب ، والله أعلم
قال : ( ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم ، وأقله نجمان ) أما شرط كون المال معلوماً .. فلأن الجهالة به غرر ، ويؤدّي إلى النزاع ، وكلاهما منهي عنه ، وكذلك يشترط العلم بالمحل ؛ لما ذكرنا ، وأما اشتراط النجمين .. فإنه لا يجوز على أقل منهما ، فلفظ الكتابة ينبيء عن ذلك ؛ إذ لا ضم إلا بين اثنين فصاعداً ، واحتج له أيضاً بفعل الصحابة رضي الله عنهم ، كما قاله الشافعي في « البويطي » ، وقال علي رضي الله عنه : ( الكتابة على نجمين ، والإيتاء من الثاني ) وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان ؛ لأن ما فوقهما يجوز للإجماع ، وأصرح من في الدلالة : قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه : ( لأ كاتبنك على نجمين ) فلو جاز على الله أقل .. لفعله ؛ لأنه أزيد في العقوبة ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي عنهم أنه كاتب على أقل منهما ، فلو جاز . . لابتدروا إليه تعجيلاً للقربة ، وقد روي : أنه عليه الصلاة والسلام الكتابة على نجمين ) وهذا نص عليه إن صح ، وإلا . . ففيما مر كفاية ، والله ولي الهداية ، والله
أعلم .
ذلك
قال :
قال : ( وهي لازمة من جهة السيد ، ومن جهة العبد جائزة ، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء ) العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه ، ومنها ما هو جائز منهما كالقراض ونحوه ، ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر ، ومن ذلك الكتابة ، وهي جائزة من جهة العبد ، فله فسخها متى شاء ؛ لأن عقد الكتابة عقد لِحَظَهِ فأشبه المرتهن ، وهذا هو المذهب ، وقيل : ليس له الفسخ ؛ إذ لا ضرر عليه في بقائها ، قال العراقيون : قولهم : ( لا ضرر عليه ) ممنوع ؛ فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ رفعها عنه ، وأما من جهة السيد . . فهي لازمة فليس له فسخها ؛ لأن الكتابة عقدت لحظ المكاتب ، لا لحظ السيد ، فكان السيد فيها كالراهن ، ولأنه لو جاز له الفسخ . . لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل . نعم ؛ إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل .. فللسيد فسخها كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن ، ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداء.. فللسيد الفسخ أيضاً ، وخالف عقد الكتابة البيع ؛ فإنه لازم من جهة المشتري ، فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر
۷۳۰
ص ٧٣٠