ومنها : العداوة ؛ فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر دنيوي ؛ لقوله تعالى : وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) والعداوة أقوى الريب ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حداً ، ولا ذي عِمْرٍ ولا حِنَّةَ ، ولا ظَنين في قرابة (۱) رواه أبو داوود ولم يضعفه . نعم ؛ ضعفه الترمذي
و ( الغِمْر ) بكسر الغين المعجمة : الشحناء ، وقيل : العداوة .
فإن قيل : بم تعرف العداوة ؟ فالجواب : قال القاضي حسين : العدو هنا : من يظهر من أقواله وأفعاله ما يظن به العداوة بحيث يشمت بمصائبه ، ويحزن بمساره ، ويتمنى له كل شر ، وكلام الرافعي قريب منه ، وعد الماوردي من أسباب العداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق ، فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب ، ولا المسروق منه على السارق ، وولي المقتول على القاتل ، وكذا المقذوف على القاذف ، وما ذكره الماوردي نص عليه الشافعي ، والله
أعلم .
ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ، ولا شهادة الولد للوالد وإن علا ؛ لقوله تعالى : ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) والريبة هنا حاصلة ؛ لشدة الميل والمحبة ، وقد
،
قال عليه الصلاة والسلام : ( فاطمة بضعة مني » أي : قطعة ، وإذا كان الولد جزءاً . . أشبهت الشهادة له شهادة الشخص لنفسه ، وقد جاء زيادة من تتمة الحديث : « ولا شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ، وتكلم العلماء في هذه الزيادة ، فإن صحت ، وإلا .. ففي قوله : « ولا ظنين في قرابة » دليل عليه
وعن القديم : أنها تقبل ، وبه قال المزني وأبو ثور وابن المنذر ، واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقاً في شيء دون شيء ، والمذهب المعروف : الأول ، وما ذكروه باطل بمنع شهادته لنفسه ، ويؤخذ من قول الشيخ : أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وهو كذلك ، وفي مقالة : لا تقبل شهادة الولد على الوالد مما يقتضي قصاصاً أو حد قذف ؛ لأنه لما لم يقتل بقتله ولا يحد بقذفه . . لم يحد ولم يقتل بقوله ، والأول هو الصحيح ، والله أعلم
قرع
1 في شهادة الابن على أبيه بطلاق ضرة أمه ]
شهد الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه ، فهل يقبل ؟ قولان : قيل : لا ؛ لأنه متهم بجره إلى أمه نفعاً لانفرادها به ، فهي شهادة لأمه، والأصح : القبول ؛ لأنها شهادة على أبيه لغير أمه ، ولو شهدا
(۱) الجنَّة : العداوة ، والظنين : المتهم
ص ٧٠٥