كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٦٩٣

أو شر ، وفي الشرع : الوعد بالخير دون الشر ، قاله الماوردي ، وحده بعضهم : بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع ، وقيل غير ذلك والأصل في ذلك : قوله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن الله . . فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله .. فلا يعصه » رواه البخاري وغيره ، وهل هو مكروه أم قربة ؟ فيه خلاف (۱) يطيع ثم النذر قسمان : نذر لجاج وغضب ، وقد تقدم ، ونذر تبرر ، وهو نوعان : أحدهما : نذر المجازاة ، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية ، كقوله : ( إن شفى الله مريضي ) ، أو ( رزقني ولداً ) ونحو ذلك ) . . فلله عليَّ إعتاق ) أو ( صوم ) أو ( صلاة ) ، فإذا حصل المعلَّق عليه .. لزمه الوفاء بما التزم به ، وكذا لو قال : ( فعليَّ ) ولم يقل : ( الله ) على الصحيح ، وحجة ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ ) ، وقوله تعالى : وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ اللَّهَ لَبِنْ وَاتَدْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَفَنَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ) وغير ذلك من الآيات ، ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهراً ، فنجت فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تصوم عنها ، رواه أبو داوود والنسائي . الثاني : أن يلتزم ابتداءً من غير تعليق على شيء ، فيقول : الله عليّ أن أصلي أو أصوم أو أعتق . . فقولان : الراجح : اللزوم كالنوع الأول ، ونص عليه الشافعي ، واحتج له بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله .. فليطعه » . « والثاني : لا يصح ، ولا يلزمه ؛ لعدم المقابل، كما أن البيوعات لما لم يكن لها عوض .. لم تلزم بالعقد ، ولأن النذر عند العرب وعد بشرط ، قاله ثعلب وقول الشيخ : ( على المباح ( احترز به عن المعصية ، وسيأتي إن شاء الله تعالى والعلم : أن السبب الذي يعلق به النذر - أي : المنذور - قد يكون مباحاً كشفاء المريض ، وقد يكون طاعة كقوله : ( إن صليت أو حججت . فلله عليَّ كذا ) ، ومعناه : إن وفقني (1) الله تعالى قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في ( المغني ) ( ٤٧٤/٤ ) : ( اختلفوا هل النذر مكروه أو قربة ؟ نقل الأول عن النص ، وجزم به النووي في ( مجموعه ) الخبر ( الصحيحين ) : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال : ( إنه لا : يرد شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل » ، ونقل الثاني عن القاضي والمتولي والغزالي ، وهو قضية قول الرافعي : النذر تقرب ، فلا يصح من الكافر ، وقول النووي في مجموعه ) في كتاب الصلاة : النذر عمداً الصلاة لا يبطلها في الأصح ) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في « التحفة ) ( ١٠ / ٦٨ ) : ( والأصح : أنه في اللجاج الآتي مكروه ، وعليه يحمل ما أطلقه ( المجموع ) وغيره هنا ، وفي القرية المنجزة أو المعلقة مندوب ، وعلى المنجزة يحمل قوله فيه في مبطلات الصلاة ) : إنه مناجاة الله تعالى تشبه الدعاء ، فلم تبطل الصلاة به ) . في ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.