كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٦٧٣

نعم ؛ قال البيهقي : وقفه أصح ، وهو في معنى المسند ويحتج للسمك بقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ ، وهل يحل أكل السمك الصغار إذا ما في شويت ولم يشق جوفها ولم يخرج ما فيه ؟ فيه وجهان ، صحح جماعة : التحريم بسبب الجوف ؛ فإنه نجس ، وينجس ما يقلى به ، ووجه الجواز مشقة تتبعها ، قال الرافعي : وعلى · تقطَّعت المسامحة جرى الأولون (۱) ، وقال في ( الطهارة ) : أطبقوا على أكل المملح منه ولو وجدت سمكة في جوف سمكة .. فهي حلال ، كما لو ماتت حتف أنفها ، ولو سمكة في جوف سمكة وتغير لونها .. لم تحل على الأصح ؛ لأنها كالروث ، ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيراً تطول حياته .. فيستحب ذبحه على الأصح ؛ إراحة له ، ولو ابتلع سمكة حية ، أو قطع فلقة منها .. لم تحرم على الأصح ، لكن تكره ، وطرد الوجهان في الجراد ، ولو ذبح من لا تحل ذكاته سمكة . . حلت ؛ لأنه نهايته أنها ميتة ، وميتتها حلال ، ويحرم إلقاء السمك في الزيت الحار قبل موته ، عافانا الله من عذابه ، والله أعلم في حكم حيوان البحر ] حيوان البحر إذا كان إذا خرج منه لا يعيش إلا عيش المذبوح كالسمك بأنواعه . . فهو حلال ، ولا حاجة إلى ذبحه ، وسواء مات بسبب ظاهر كصدمة أو ضرب الصياد أو غيره ، أو مات حتف أنفه ، وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة .. ففيه ثلاث مقالات ، أصحها : الحل ، ونص میتته « عليه الشافعي ، واحتج له بعموم : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الحل ، وقد نص الشافعي على أنه (۲) يؤكل فأر الماء وخنزير الماء ، قال النووي في « أصل الروضة ) : الأصح : أن السمك يقع على جميعها ، فعلى الصحيح : هل تشترط الذكاة ؟ الراجح : لا ، وتحل ميتته كالسمك ، واحتج لذلك بقول الصديق رضي الله عنه وغيره : ( كل دابة تموت في البحر . فقد ذكاها الله تعالى لكم ) نعم ؛ قال الشافعي : إن كان فيه ما يطول خروج روحه ، كإبل الماء وبقره .. لم أكره ذبحه إراحة له ، ويستثنى من ذلك التمساح كما مرّ ؛ لأنه يتقوَّى بنابه (۳) ، والله أعلم (۱) (۲) • واعتمده المتأخرون ، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة ) ( ۳۷۷/۹ ) : ( يحل أكل الصغير ، ويتسامح بما في جوفه ولا ينجس به الدهن ، وأنه يحل شيه وقليه وبلعه ولو حياً ) . في النسخ : ( وقد نص الشافعي على أنه قال : يؤكل . ) ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم . (۳) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة » ( ۳۷۸/۹ ) : ( ولا نظر إلى تقوّيه بنابه ، ومن نظر لذلك في تحريم التمساح . . فقد تساهل، وإنما العلة الصحيحة : عيشه في البر ) . ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.